به گفته منابع آگاه، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا قصد دارند در ماه ژانویه و احتمالاً در ماه مارس با تثبیت تورم روی هدف ۲ درصد و تداوم کندی رشد اقتصادی، نرخ بهره را یک‌چهارم دیگر کاهش دهند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه گذشته برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و با نزدیک شدن تورم به هدف ۲ درصدی و تداوم ضعف اقتصادی، درها را برای کاهش بیشتر باز نگه داشت. در همین حال منابع آگاه نزدیک به بانک مرکزی اروپا با اعلام احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط این نهاد در سال آینده، می‌گویند که رویکرد تدریجی برای کاهش هزینه‌های استقراض مناسب‌ترین مسیر پیش ‌رو است، مشروط بر اینکه اقتصاد مطابق با انتظارات فعلی توسعه یابد.
به گفته منابع آگاه نزدیک به بانک مرکزی، کاهش نیم واحدی گزینه‌ای برای مواقع اضطراری باقی خواهد ماند. اما آن‌ها تأکید کردند که چنین اقدامی خطر انتقال یک احساس اضطرار ناخواسته به جامعه را دارد.
به گفته منابع آگاه، درحالی‌که حاضر هیچ تصمیمی گرفته نشده است و در هر جلسه در ماه‌های ژانویه و مارس ارزیابی‌هایی براساس تمام اطلاعات موجود انجام خواهد شد. آن‌ها تأکید کردند که با روشن شدن بیشتر سیاست‌های دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن او در ژانویه، ممکن است اولویت‌ها و ترجیح‌ها تغییر کند.
سخنگوی بانک مرکزی اروپا از اظهارنظر درباره این اطلاعات خودداری کرده است. پایبندی به کاهش‌های یک‌چهارمی، سرعتی که سیاست‌گذاران آن را تدریجی توصیف می‌کنند، برای همه اعضای موافق و مخالف کاهش نرخ بهره دستاوردی خواهد داشت. کسانی که نگران خطرات تورمی طولانی‌مدت هستند، می‌توانند مطمئن باشند که بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره خیلی سریع عمل نمی‌کند، درحالی‌که کسانی که نگران ضعف اقتصادی هستند می‌توانند به کاهش مداوم نرخ بهره تکیه کنند.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و نرخ سپرده را به ۳ درصد رساند. این بانک نرخ سپرده‌های بانکی را که شرایط تأمین مالی در منطقه یورو را ایجاد می‌کند، از ۳٫۲۵ درصد به ۳ درصد کاهش داد. این نرخ در ماه ژوئن به رکورد ۴ درصد رسیده بود.
بانک مرکزی اروپا گفت که شرایط تأمین مالی در حال کاهش است، زیرا کاهش اخیر نرخ بهره توسط شورای حاکم به‌تدریج باعث کاهش هزینه وام جدید برای شرکت‌ها و خانوارها خواهد شد. اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد زیرا سیاست پولی همچنان محدودکننده است و افزایش‌های گذشته نرخ بهره همچنان به موجودی انباشته‌شده بدهی‌های اعتباری منتقل می‌شود.