یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تعیین نرخ ارز نیمایی نوعی قیمت‌گذاری دستوری بود که حذف شد این سیاست باید در بلندمدت به بخش‌های دیگر اقتصاد تسری پیدا کند.

حسین بوستانی در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین اظهار کرد: یکی از مصادیق بارز قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ برای ارز بود که تبعات آن اقتصاد کشور را درگیر کرده است. همچنین روی درآمد شرکت‌های بورسی که هزاران نفر سهامدار داشتند، تاثیرگذاشته بود. در واقع با قیمت‌گذاری دستوری ارز، سود اعلامی شرکت‌ها همواره روند نزولی داشت و موجب می‌شد که پتانسیل‌های رشد متناسب با تورم و قیمت سهام بروز نکند.وی تاکید کرد: با حذف قیمت‌گذاری دستوری، درآمد شرکت‌های صادرات محور رشد قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد که اثرات مثبت آن در سود سالانه شرکت‌ها و قیمت سهام متبلور خواهد شد و در نهایت رشد بازار سرمایه را به دنبال خواهد گذاشت‌.بوستانی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم قیمت‌گذاری دستوری تمام بخش‌های اقتصاد را درگیر کرده است و صنایع مختلف نظیر خودرو، برق و گاز از آن رنج می‌برند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری چون عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد یک سیاست رانت‌زا به شمار می‌رود. در حال حاضر دولت جدید و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به مسئله قیمت‌گذاری دستوری اشراف دارند. فقط باید در طولانی‌مدت و با درایت این چالش از بین برود.وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط اقتصادی ، امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یک تیغ دولبه است در واقع چون مزیت نسبی را در بخش‌هایی از بین می‌رود و در بخش‌هایی دیگر ایجاد رانت می‌کند به ضرر اقتصاد تمام می‌شود و در نهایت منجر به توزیع نامناسب منابع خواهد شد. از طرف دیگر از لحاظ اجتماعی به سود آحاد مردم است چون یک فاصله زمانی بین خریدها و واقعی شدن قیمت‌ها وجود دارد. به همین دلیل به یکباره نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد.بوستانی تاکید کرد: همچنین دولت باید واقعی شدن تمام نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار را هم در دستور کار قرار دهد.