یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از مقاومت دولت در برابر حذف قیمت‌گذاری دستوری واکنش‌ها و تنش‌های اجتماعی و یا از زاویه‌ای دیگر فشار به اقشار کم‌درآمد است در حالی که با حذف آن به صورت حذف تدریجی این نگرانی رفع می‌شود و آثار تورمی‌ آن کاهش می‌یابد.

مصطفی اکبریان در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از روش‌های تعیین قیمت در اقتصاد از سوی دولت است. این روش تاثیرات عمیقی بر بازارها، توزیع منابع و رفتار اقتصادی افراد دارد. بسیاری از کشورها با شکست در پیاده‌سازی این سیاست، آن را از اقتصاد خود حذف کرده‌اند و هم اکنون کشورهای معدودی از این نسخه منسوخ استفاده می‌کنند. وی افزود: در روش دستوری معمولا دولت با تعیین کف و سقف قیمتی، تعیین قیمت‌های مرجع یا محدود توسط نهادهای قیمت‌گذاری در بازار دخالت مستقیم دارد. مشخصا در مقابل این روش، قیمت‌گذاری بازار آزاد قرار دارد که بدون دخالت دولت تمامی‌ قیمت‌ها ناشی از نیروهای بازار و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هم اکنون قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه با آن مواجه است و با ایجاد رانت و فساد گسترده ضرر و زیان همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به همراه داشته است. شاید با نگاهی سطحی بر فرآیند قیمت‌گذاری دستوری آن را در جهت حمایت از مردم و علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه و به نوعی اجرای عدالت اجتماعی استنباط کرد اما این روش نظام عرضه و تقاضا را برهم زده و کاهش حجم و کیفیت تولید، افزایش هزینه و افزایش فساد و رانت را به همراه داشته است. این مکانیزم تعیین قیمت نفعی برای مصرف‌کننده نهایی نداشته و صرفا دلال‌ها و واسطه‌ها را منتفع کرده است.اکبریان تاکید کرد: این در حالی است که بازارها عمق کافی برای کشف قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا را دارند. با این حال صدور ابلاغیه‌ها و بخش نامه‌ها که مبنای نرخ‌های دستوری هستند می‌تواند یک صنعت و یا در یک زنجیره به هم پیوسته صنایع مختلفی را دچار مشکل کند.وی تصریح کرد: کمترین دستاورد حذف قیمت‌گذاری دستوری از بین بردن رانت است. زیرا قیمت‌گذاری دستوری عمدتا موجب چند نرخی شدن کالا و اختلاف عمیق قیمت با بازار می‌شود که رانت و عدم شفافیت در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. «بازار» بر اساس اصل عرضه و تقاضا و رقابت، شایسته‌ترین جایگاه را جهت تعیین قیمت‌ها دارد.این کارشناس بازار سرمایه گفت: چه در بحث ارز و چه در بحث کالا، چند نرخی شدن و شکاف قابل توجه بین نرخ‌ها، رانت بزرگی را برای افرادی که کالا یا ارز دریافت می‌کنند ایجاد می‌کند. مشخصا منافع این افراد مانع بزرگی در اتخاذ و اجرای تصمیمات صحیح و بزرگ است.وی افزود: حذف قیمت‌گذاری دستوری لازم و ضروری است و مهمترین راهکاری است که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. شرایط فعلی بسیاری از صنایع که مشهودترین و ملموس‌ترین آن صنعت خودرو است حاصل مداخله دولت در نرخ‌گذاری است که این صنعت را با زیان سنگین مواجه ساخته و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را نیز کاهش داده است. آسیب‌پذیری سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین مانع در جهت جذب حجم کلان نقدینگی جامعه است. مشخصا هر میزان که دولت در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد دستوری تصمیم‌گیری را مشکل و پیش‌بینی پذیری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتصاد به چالش می‌کشد.اکبریان گفت: صنایع بسیاری درگیر مسئله قیمت‌گذاری دستوری هستند از جمله صنعت خودرو، فولاد، معدن، پتروشیمی، پالایشی، لبنیات و... بنابراین بازار سرمایه می‌تواند از این آزادسازی که بر اساس بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا شکل گرفته است بهره مند شود.این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بخشی از مقاومت دولت در برابر حذف قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در نگرانی از واکنش‌ها و تنش‌های اجتماعی و یا از زاویه‌ای دیگر فشار به اقشار کم‌درآمد دید. در حالی که اجرای اصلاحات نه به صورت شوک درمانی بلکه به صورت حذف تدریجی می‌تواند این نگرانی را رفع کند و آثار تورمی ‌آن را کاهش دهد.وی گفت: مهمترین پیش نیازهای حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شرایط آرام و پایدار در بازار است. بازارهای کالا و خدمات، پول، ارز و سایر بازارها از بی‌ثباتی اقتصادی کشور متاثر بوده و تحت‌تاثیر عوامل مختلف و عمدتا غیراقتصادی دچار بحران می‌شوند و تحت این شرایط دولت نیز تنها راهکار را مداخله مستقیم در بازار می‌بیند. مشخصا موانع موجود در مبادلات بین‌المللی کشور مسیر را برای دستیابی به این آرامش سخت‌تر می‌کند.
اکبریان ادامه داد: بنابراین دولت باید در کنار حذف موانع و مشکلات موجود در اقتصاد، به صورت تدریجی دخالت خود در فرآیند‌های تولید و قیمت‌گذاری را به حداقل برساند. مشخصا با حذف قیمت‌گذاری دستوری و ارجاع قیمت‌گذاری به بورس کالا کارآیی، شفافیت بازار سرمایه در سطح قابل‌قبولی افزایش پیدا خواهد کرد. دولت با برنامه‌‌‌ریزی منسجم می‌‌‌تواند از ظرفیت بورس‌‌‌ها و بازارسرمایه برای حل معضل قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند. وی گفت: از سوی دیگر لازم است دولت، قبل از هرگونه اقدامی‌ در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را بر روی بازار سرمایه، صنایع مربوطه و شرکت‌ها بررسی کند.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مشخصا تا زمانی که دولت در انرژی و نهاده‌های تولیدی سوبسید می‌دهد نظارت و قیمت‌گذاری دستوری را نیازمند کار خود می‌بیند.