به فاصله حدود دو سال از پیشنهاد پرحاشیه مجلس برای افزایش ۳۰۰ درصدی وام ازدواج بار دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده طرح افزایش این وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان مطرح و حتی در مرحله اول مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود بعید به نظر می‌رسد با توجه به منابع قرض‌الحسنه موجود در بانک‌ها و روند تامین مالی که برای وام ۱۰ میلیونی در پیش گرفتند، موافقتی از سوی شبکه بانکی برای این افزایش وجود داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،  در لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره(16) تسهیلات ازدواج، 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. با این حال در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه در مجلس کمیسیون اجتماعی اخیرا اعلام شد که مبلغ وام را از 10 به 15 میلیون تومان افزایش داده‌اند. ظاهرا اعضای کمیسیون تردید ندارند که در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس نیز این افزایش مورد تصویب قرار گیرد.

این تصمیم نمایندگان در حالی اخذ شده که مشخص نیست مبنای آنها برای افزایش مبلغ وام ازدواج که تا 50 درصد خواهد بود، براساس کدام بخش پولی بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که در سال 1394 و در جریان تصویب لایحه بودجه 1395 پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان مطرح شد که با توجه به رشد سه برابری آن و از سویی دیگر نبود منابع کافی برای این پرداخت با مخالفت بانک‌ها مواجه شد، حتی بانک مرکزی در واکنشی اعلام کرد که چنین رشدی با توجه به منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند قدرت اجرایی ندارد، ولی به هر صورت نمایندگان بر پیشنهاد خود پافشاری کرده و در نهایت به تصویب رسید.

از این‌رو با توجه به این‌که منابع قرض‌الحسنه به عنوان منبع اصلی پرداخت وام ازدواج رو به کاهش بوده و از سویی دیگر تقاضای وام نیز در سطح بالایی قرار دارد، در نهایت برای افزایش 300 درصدی مبلغ این وام بانک‌ها به سمت استفاده از منابع جاری حرکت کردند، آن هم در شرایطی که عنوان می‌شد این منابع راه تنفس بانک‌ها بوده و نقدینگی در جریان است که نباید برای پرداخت وام‌هایی با بازپرداخت چند ساله صرف شود، ولی به هر صورت از اوایل سال گذشته بود که وام 10 میلیونی ازدواج در دستور شبکه بانکی قرار گرفت.

اما اکنون با تمام اما و اگرهایی که برای وام 10 میلیونی همچنان وجود داشته و مدیران بانکی نسبت به تامین منابع آن همواره اعلام کردند که با مشکل مواجه بوده و منابع قرض‌الحسنه موجود پاسخگوی این منابع نیست و از سویی با اولویت قرار دادن وام ازدواج سهم سایر بخش‌های از قرض‌الحسنه تقریبا به صفر رسیده است، بار دیگر موضوع افزایش وام مطرح شده است و البته نمایندگان تاکنون هیچ توضیحی درباره چگونگی تامین مالی آن ارائه نکرده و مشخص نیست که رشد 50 درصدی تسهیلات وام ازدواج چگونه قرار است در شرایطی که رشد منابع قرض‌الحسنه با کاهش همراه شده اجرایی شود.

این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مانده منابع قرض‌الحسنه در مهرماه امسال به 66 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مهرماه سال 1394 که حدود 32 هزار تومان بود دو برابر شده است، ولی از رشد آن کاسته شده است، به گونه‌ای که منابع قرض‌الحسنه در مهرماه سال 1395 نسبت به سال قبل 32.6 درصد رشد داشته، ولی در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته به 26.1 رسیده که روندی کاهشی دارد، اما در مجموع این مبالغ به معنی وجود این حجم از منابع قرض‌الحسنه نقد در بانک‌ها نیست و تنها مانده تسهیلات پرداختی به شمار می‌رود.

درحال حاضر سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود که نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر قرار باشد سقف وام ازدواج به 15 میلیون تومان برسد باید سالانه تا 18 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تامین شود که با توجه به عملکرد فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد، مگر این‌که بانک‌ها از سایر منابع خود برداشت کرده و برای پرداخت تسهیلات ازدواج 15 میلیونی صرف کنند که در شرایط تنگنای مالی موجود چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با این حال اکنون پیشنهاد مطرح موجود نیاز به توضیح از سوی نمایندگان مجلس درباره اساس و پایه این افزایش دارد و باید منتظر اعلام موضع بانک مرکزی در رابطه با تایید و یا رد ادله پیشنهاددهندگان و تصویب‌دهندگان وام 15 میلیونی ازدواج ماند.