عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ بهره بانکی در ایران ۱۰ برابر کشور‌های اروپایی است، گفت: این امرسبب می‌شود بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، توجیه سرمایه گذاری نداشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران  با اشاره به بهره سنگین وام‌های بانکی در کشور اظهار کرد: نرخ بهره بانکی در ایران 10 برابر کشور‌های اروپایی است که سبب می‌شود بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه سرمایه گذاری نداشته باشد و در نتیجه، قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش یابد.

مشاور عالی اتاق رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیاز بخش خصوصی به منابع بانکی تصریح کرد: بخش خصوصی حداکثر تا 40 درصد منابع مالی را می‌تواند تامین کند که پس از ارائه طرح توجیهی به بانک برای وام اقدام خواهد و پس از مدت زمانی که تولیدکننده برای رسیدن به سود اقتصادی در نظر می‌گیرد، باید اصل و فرع را به بانک پرداخت کند.

وی افزود: معمولا شرکت‌ها برای سرمایه در گردش از منابع بانکی با منابع بازار سرمایه استفاده می‌کنند و وام‌های ارائه شده با سود بالا، قیمت پایانی محصول را افزایش می‌دهد.

بهادرانی با بیان اینکه نرخ بهره بانکی نقش مهمی در افزایش قیمت نهایی دارد، بیان کرد: قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار، حمل و نقل و هزینه بانکی، تعیین کننده قیمت نهایی می‌شود. در این میان هر چقدر میزان استفاده از منابع بانکی بیشتر باشد؛ هزینه نهایی کالا افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر بهره بانکی بر کاهش مالیات اذعان کرد: نرخ بالای بهره بانکی به تولید و سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند و با کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی درآمد دولت از مالیات دریافتی کاهش می‌یابد و دچار کسری بودجه می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ذخائر بانکی یادآور شد: بنا به گفته رئیس بانک مرکزی از هر 100 تومان اعتبار 45 تومان آن نقدینگی جدید نیست، بلکه مربوط به بدهی‌های گذشته می‌شود؛ این یعنی عدم توانایی وام گیرنده و تمدید مهلت پرداخت که باعث بلوکه شدن 50 درصد ذخائر بانکی می‌شود.

بهادرانی با اشاره به کاهش منابع بخش خصوصی تاکید کرد: عدم بازگشت مطالبات بانک‌ها باعت کاهش منابع برای تخصیص وام به بخش خصوصی می‌شود، در این میان دولت نیز با استقراض وام؛ رقیب بخش خصوصی برای دریافت اعتبارات خواهد شد.

وی در خصوص کمبود منابع مالی گفت:کاهش درآمد‌های بانک شامل عدم بازگشت وام‌های دریافتی از سوی دولت و بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک‌ها در بخش مسکن و رکود در این حوزه، سبب کمبود عرضه پول می‌شود.

مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه بانک مرکزی 13 درصد بدهی غیر قابل بازگشت دارد، تصریح کرد: میزان بدهی‌های غیر قابل بازگشت بنابر اعلام بانک مرکزی حدود 13 درصد است که باید به 5 درصد برسد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصاد بانک‌ها برای افزایش منابع بانکی یادآور شد: این در شرایطی است که بانک‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید هزینه‌ها و درآمد‌های خود را مدیریت کنند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می‌یابد، میزان ورودی و منابع سپرده‌ای به بانک‌ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک‌ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می‌کند، به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیاز به تعدیل دارد، افزود: در صورت کاهش تورم، نرخ بانکی نیز باید کاهش یابد، اما با توجه به کمبود منابع و افزایش تقاضا برای نقدینگی بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین منابع مالی، نرخ سود کاهش نمی‌یابد.

وی در ادامه افزود: نرخ بهره بین بانکی نیز در ایران نسبت به کشور‌های بالاست در کشور‌های اروپایی لایبور (لایبور برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک‌ها برای دوره‌های کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به یکدیگر وام می‌دهند) حدود 2 تا 3 درصد است.

مشاور عالی ریس اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه اقداماتی برای کاهش سود نرخ بین بانکی انجام شده است، گفت: بانک مرکزی نرخ بهره وام بین بانکی را مشخص می‌کند که در صورت کاهش آن نیز از نرخ وام بانکی نیز کاسته خواهد شد، البته در این میان اقداماتی صورت گرفته که با گذر زمان نتیجه آن مشخص می‌شود.