فعالیت کارخانه‌های چین احتمالاً برای چهارمین ماه در ماه ژانویه افزایش یافته است که نشان‌دهنده قدرت بخش عرضه در اقتصاد شماره دو جهان است که در حال آماده‌سازی برای افزایش تعرفه‌های آمریکاست که می‌تواند تقاضای داخلی را تضعیف و فشارهای کاهش تورم را تقویت کند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،نظرسنجی رویترز از ۱۸ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند که شاخص رسمی مدیران خرید در ۵۰.۱ باقی بماند، که مطابق با نرخ دسامبر و بالاتر از آستانه ۵۰ است که رشد را از انقباض فعالیت جدا می‌کند.
اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین به هدف رشد دولت یعنی حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید، اما به صورت نابرابر که با صادرات و تولید صنعتی بسیار بیشتر از خرده فروشی بود و نرخ بیکاری به طور مداوم افزایش یافت.
تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعمال تعرفه تنبیهی ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی چین در اول فوریه به منظور فشار بر پکن خطراتی را نشان می‌دهد که اقتصاد چین چقدر به صادرات برای رشد متکی است.
مازاد تجاری چین در سال گذشته به حدود یک تریلیون دلار رسید، زیرا تولیدکنندگان به دنبال انتقال سهام به خارج از کشور برای مقابله با تقاضای ضعیف داخلی بودند. سیاستگذاران متعهد شده‌اند که محرک‌های بیشتری را در سال ۲۰۲۵ اعمال کنند، اما تحلیلگران نگرانند که این محرک‌ها بر ارتقای صنعتی و زیرساخت‌ها متمرکز بماند که می‌تواند ظرفیت مازاد کارخانه‌ها را بدتر ومصرف را تضعیف کند و فشارهای کاهش تورم را افزایش دهد.
پکن متعهد شده است که احیای تقاضای داخلی را در اولویت قرار دهد، اما برنامه آن را فاش نکرده است. رهبران چین همچنین امیدوارند اقدامات حمایتی سیاستی در اواخر سال گذشته باعث افزایش تقاضا در بخش املاک و مشکلات مالی توسعه‌دهندگان شود که به طور قابل توجهی بر تقاضای داخلی و امور مالی دولت محلی تأثیر می‌گذارد.