در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، عوامل مخل بخش انرژی، ناترازی‌ها و راه‌های خروج از مشکلات بررسی شد. ایجاد نهاد تنظیم‌گر حوزه انرژی از پیشنهادهای مطرح شده، برای حل مشکلات بخش انرژی بود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور فعالان حوزه انرژی و مدعوین مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست، آرش نجفی گزارشی از فرایند و رویکرد کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کرد و بر حوزه تولید انرژی، چگونگی بهینه‌سازی و افزایش راندمان و کارآمدی بخش انرژی تاکید کرد که با همکاری بخش خصوصی و دولت محقق می‌شود.
در ادامه محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، درباره تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی گزارشی ارائه کرد و هدف آن را دستیابی به نقطه نظرات مشترک درباره مباحث، محورهای موردبحث عنوان کرد.
علی احمدی، رئیس کمیسیون‌های مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: بنا به دستور مقام معظم رهبری بر چگونگی اجرای مطلوب سیاست‌ها و حسن اجرای آن‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه آسیب‌شناسانه به موارد می‌پردازد.
او مجموع آرمان‌گرایی و تکثر سیاست‌ها و بی‌اطلاعی ذینفعان و متولیان را از آسیب‌های سیاست‌ها دانسته و عنوان کرد: ضرورت دارد موانع تولید و کسب‌وکار ایرانی حذف یا اصلاح شود و در صورت عدم کارایی قوانین موجود، قوانین جدید وضع شوند. این در حالی است که مجلس همواره در حال تدوین قانون است و درمجموع حدود 12 هزار قانون داریم که هر یک از آن‌ها بندهای بسیاری دارند.
احمدی تصریح کرد: رویه‌های غلط، تعارض منافع بین سازمان‌ها و چگونگی تأمین مالی سبب می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکل شوند. در سال‌روز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همایش «تبیین سیاست‌های کلی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش بنیان» با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و اتاق ایران برگزار خواهد شد. 
او ادامه داد: برای اولین بار تلاش شده ذی‌نفعان،، تولیدکنندگان، مجریان، و سیاست‌گذاران در کنار هم به درک واحدی از مسائل برسند. تاکنون رویه چنین بود که مردم و ذی‌نفعان نقش کمتری در تدوین سیاست‌گذاری داشتند. هدف این است که ذی‌نفعان در موضوع‌های تخصصی مرتبط با حوزه خود همکاری کرده و در تنقیح قوانین و اصلاح سیاست‌های کلی نقش‌آفرینی کنند.
در ادامه این نشست به دسته‌بندی سیاست‌های کلی اقتصادی اشاره شد: کمیسیون‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت بخش مختلف رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و تعاونی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و غیره تمرکز دارد.
در ادامه احمد مرتضایی، رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت سیاست‌های انرژی گفت: بیشترین درآمد و ارزش‌افزوده در حوزه انرژی است اما درنتیجه چالش‌های فعلی، شاهد عدم کارایی حکمرانی در این حوزه هستیم. باید با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این حوزه موانع را رفع و راهکارهای اجرایی ارائه دهیم.
در این نشست اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران و فعالان اقتصادی بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر حوزه انرژی، عدم کارایی آیین‌نامه ماده 12 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر، نرخ‌گذاری دستوری و اختلال در پیشبرد امور بخش خصوصی و موانع سامانه‌های مجوز در حوزه تولید برق و ضرورت تسهیل مجوزها خصوصاً در بخش تجدیدپذیر اشاره شد.
همچنین فعالان حوزه انرژی از لزوم واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، کم کردن دخالت دولت در بخش انرژی، تنقیح قوانین و جلوگیری از وضع قوانین جدید، تقویت بعد نظارتی مجلس در عملکرد سیاست‌ها گفتند.
از موادی که در این نشست به آن تاکید شد مشارکت اتاق ایران در تنقیح قوانین و نظارت و پایش قوانین حوزه انرژی بود. باید قوانین دقیق نوشته شود تا به دلیل مبهم بودن تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه نشود. همچنین باید به یکپارچگی قوانین موضوعی توجه شود و از تکثر نهاده‌ای قانون‌گذاری جلوگیری شود.
در ادامه نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران به نقش‌آفرینی و مشارکت بخش خصوصی در تنظیم اساسنامه سازمان بهینه‌سازی، بازار کربن و بسته رفع ناترازی انرژی اشاره شد. باید براساس ایجاد نظام یکپارچه از تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و ورود فناوری جدید به صنعت نفت حمایت شود.
اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش خصوصی و توجه به بند ج ماده (3) سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید فعالان حوزه انرژی بود.
همچنین تاکید شد باید از طولانی شدن مراحل واگذاری توسعه میادین نفت و گاز جلوگیری شود.