در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن بررسی سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد و آشنایی با گزارش پروژه آمادگی کسب‌وکار، اعلام شد: اتاق‌های سه‌گانه در تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی مشارکت می‌کنند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد بررسی و فرصتی فراهم شد تا اعضا با گزارش پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی آشنا شوند.
نگاهی به سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد
در ابتدا مهتاب قراخانلو، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد (صنعت دارویی)» پرداخت. در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است.
داده‌های استفاده شده در این گزارش شامل ۵۵ شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۹ است که در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را پوشش می‌دهد. بر اساس نتایج گزارش، ۳ نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد و ۷ هلدینگ بخش خصوصی حدود 53 درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک‌ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری‌ها سهامدارن جز در بازار دارویی هستند و بعضی از آنها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی این بازار را دارند.
قراخانلو همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع تخمین سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد در حوزه‌های نفت و پتروشیمی را ارائه کرد. طبق اطلاعات این گزارش، سهم دولت در صنعت پالایش نفت و صنعت پتروشیمی قابل توجه است، هرچند سهم‌ها بین واحدهای شبه‌دولتی تقسیم شده است.
در واکنش به داده‌های این گزارش، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اجرای نادرست برنامه خصوصی‌سازی منجر به پررنگ شدن بخش‌های شبه‌دولتی شد و بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در چارچوب رد دیون اتفاق افتاد.
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در رابطه با روند واگذاری‌ها و بالا رفتن سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران، گفت: متناسب با این شرایط باید در روند اجرای قانون برنامه هفتم که در تلاش است سهم دولت در این حوزه‌ها را کاهش دهد، بسیار دقیق رفتار کنیم. چون مشخص است گروه‌هایی که پشت این میز نشستند، شبه‌دولتی‌ها هستند.
او خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی به موجب قوانین متعدد، مطالبات جدیدی پیدا می‌کند و این دیون هیچ‌گاه تمامی ندارد. دیون امسال دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ‌بر ۲۵۰ همت برای ۲۲ مورد، برآورد می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ از اتاق‌های سه‌گانه خواست تا نقطه‌نظرات خود را درباره آنچه در این حوزه در اولویت اصلاح قرار دارد با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از مرکز پژوش‌های مجلس خواست تا سهم بخش‌های عمومی و خصوصی در اقتصاد را پررنگ‌تر اعلام کنند، چون این داده‌ها در روند تصمیم‌گیری بسیار مهم هستند.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با بیان این مطلب که در روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی، حساسیت‌ها بسیار بالاست و بنابراین اعتمادی وجود ندارد که وارد این میدان شوند، گفت: موضوع توانمند نبودن بخش خصوصی برای خرید آنچه واگذار می‌شود، یک بحث انحرافی است و اگر بخش خصوصی تمایلی ندارد وارد این میدان شود، ناشی از بی‌اعتمادی او به عملکرد دولت است. چون تجربه نشان می‌دهد به محض اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود، به هر بهانه‌ای از او پس می‌گیرند؛ اما این اتفاق درباره آنچه به بخش‌های عمومی غیردولتی واگذار می‌شود، نمی‌افتد.
هیچ کشوری بدون رشد پایدار اقتصادی امکان توسعه ندارد
در بخش بعدی نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به ارائه اولین گزارش منتشر شده درباره 50 کشور رتبه‌بندی شده پرداخت. ۱۲ مهر ۱۴۰۳ اولین گزارش پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی در حوزه محیط کسب‌وکار منتشر شد. در این گزارش ۵۰ کشور مورد مطالعه قرار گرفتند و اقتصاد ایران در گزارش سوم که مهر ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد، مطالعه می‌شود. در پروژه کسب‌وکار بانک جهانی ارزیابی کمی انجام می‌شود.
این گزارش فضای بسیار گسترده‌ای از اقتصادها را بررسی می‌کند؛ ۱۲۰۰ نماگر و ۲۰۰۰ نقطه داده را برای هر کشور مورد مطالعه قرار می‌دهد، بنابراین، استناد به داده‌های حاصل از این گزارش قابل اعتماد است و می‌توان تحلیل‌های گسترده‌ای از آن برداشت کرد.
سه رکن اصلی این پروژه شامل کارایی، خدمات عمومی و چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات است. مجری پروژه آمادگی کسب‌وکار سعی دارد در حوزه امتیازدهی هم ارکان و هم شاخص‌های مورد ارزیابی را منظور و در نهایت ظرفیت اصلاح محیط کسب‌وکار هر کشور را اعلام کند.
بعد از ارائه این گزارش مقرر شد در نشست آتی شورا، نحوه تعاملات بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد این پروژه و تفکیک کار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
روند اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار رضایت‌بخش نیست
در بخش دیگری از این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از رعایت نشدن مواد ۲،3، ۲۵ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط برخی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های قانون‌گذار، انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی انتظار داشت که به استناد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بودجه ۱۴۰۴ منابعی برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز صنایع، دیده می‌شد که متأسفانه در این رابطه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
او همچنین به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بی‌توجهی به دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی در زمان تدوین و تنظیم برخی قوانین، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها را بی‌توجهی به قانون توصیف کرد و خواستار تغییر رویکردها در این حوزه شد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز بر اساس نامه‌نگاری‌های انجام شده با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از برگزاری نشست برخی اعضای دبیرخانه شورای راهبری و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با مسئولان سازمان ملی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: طبق مذاکرات انجام شده و توافقاتی که به دست آمد، نظرات سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در روند تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین برای انعقاد تفاهم‌نامه بین اتاق ایران و سازمان ملی هوش مصنوعی، توافقاتی صورت گرفته و پیش‌‌نویس متن آن به زودی تدوین می‌گردد.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز عنوان کرد: شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار یک نهاد متفاوتی است که ایوان ملت و دیوان دولت در کنار یکدیگر حضور دارند، بنابراین در صورت ضرورت حمایت از مصوبه و مسئله‌ای که می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد باید تمام تلاش خود را انجام دهیم.
او همچنین افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 درباره توانمندسازی بخش خصوصی، موضوعی است که مورد وفاق در سطح ارکان حاکمیت قرار ندارد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق نیز گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) به موضوعات و بندهای مهمی پرداخته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود طی جلسه‌ای به بررسی و شناسایی پیشنهادات بخش خصوصی در این باره بپردازیم. لازم به ذکر است که پیش از این مکاتبه‌ای از طرف شورای راهبری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام و پیشنهادات در خصوص اجرای بند 3 ماده 48 این لایحه ارائه شده است.
او خاطرنشان کرد: چالش دیگری که مطرح است، عدم دعوت از اتاق ایران و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون‌های دولت است. این چالش طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شده و در آن درخواست پیگیری موضوع را داشتیم. بر اساس ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار در انتهای آیین‌نامه‌ها باید زمان اجرا مشخص شود.