از توسعه ترانزیت خارجی تا ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
با روی کارآمدن دولت چهاردهم، سیاستهای کلی توسعه دریا محور به صورت جدی در دستورکار این دولت قرار گرفت. هم‌اکنون پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی کند.
در همین راستا، هفته گذشته هشتمین گردهمایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد. گردهمایی سالانه‌ای که در تلاش است تا کشورها و شرکای اصلی دریایی منطقه را در یک پلتفرم مشترک جمع کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان هم برای شرکت در این گردهمایی وارد مسقط، پایتخت عمان شد و در روز نخست کنفرانس به سخنرانی پرداخت. او به اهمیت سواحل مکران در راهبردهای دریا محور دولت چهاردهم اشاره کرد و از چهار هدف کلیدی برای توسعه این منطقه پرده برداشت.
عراقچی با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریامحور، تنها یک انتخاب برای ایران نیست؛ بلکه یک الزام است، گفت: ما دریافته‌ایم که سواحل ما، نه فقط مرزهای طبیعی کشور، بلکه دروازه‌های اتصال ایران به اقتصاد جهانی هستند.
در این پیوند، کاظم‌ صالحی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد دریامحور، در خصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، را در دستور کار دارد.
وی بیان‌داشت: این سازمان از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام می‌کند.
صالحی ادامه‌داد: این سازمان، پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران از طریق کمک به خرید کشتی های تجاری و اقیانوس‌پیمای مورد نیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل را در دستور کار قرار داده است.
وی خاطرنشان‌کرد: توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران از طریق متناسب سازی تعرفه خدمات بندری و دریایی نسبت به هزینه ارائه خدمات مذکور با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها هم در راستای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری تجهیزات دریایی و بندری، متناسب بودن هزینه های دریایی و بندری برای صاحبان کالا و کشتی در دستور کار است.
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و ‌توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی اضافه‌کرد: تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی با همکاری وزارت علوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط از دیگر اقدامات انجام شده است که در زمینه‌های زیر در دستور کار است:
الف- آمایش رشته های تحصیلی آموزش عالی به ویژه رشته‌های مرتبط با دریا جهت پشتیبانی از توسعه دریامحور توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی
ب- متناسب سازی محتوای علمی کتاب‌های درسی و ساماندهی دوره‌های آموزشی دریایی و اقیانوسی
پ- بازآرایی فضایی آموزش‌های عمومی و مهارتی و عالی در حوزه دریایی
ت- پشتیبانی از مراکر تحقیقاتی مرتبط با توسعه دریا محور
وی یادآوری کرد: در همین راستا از وزارت امور خارجه درخواست شده است تا با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های دریایی و بندری نسبت به ایجاد دفاتر همکاری دریایی و بندری در کشورهای هدف اقدام کند.

توسعه ترانزیت خارجی
صالحی با اشاره به توسعه ترانزیت خارجی به عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده، خاطرنشان کرد: این مهم از طریق واگذاری محوطه‌های بندری برای جذب سرمایه گذاری های ترانزیت محور، جذب سرمایه گذاری خارجی و تهیه چارچوب و فرمت قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، بررسی چالش های توسعه ترانزیت خارجی از طریق ایجاد و راهبری کمیته ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی و پیگیری تعریف پلتفرم لجستیکی با حضور همه ذینفعان برای ایجاد تسهیلات ببیشتر در راستای توسعه ترانزیت خارجی دنبال می‌شود.
این مقام مسئول سازمان بنادر، افزایش استفاده از ریل در بنادر به منظور حمل ارزان تر، موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل، توسعه حمل و نقل چند وجهی، افزایش ترانزیت خارجی از طریق تدوین توافقنامه فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن و پیگیری اجرایی کردن آن از طریق تشکیل کمیته دوجانبه و برگزاری جلسات مختلف و مستمر برای رصد نتایج و رفع چالش های احتمالی را دیگر اقدامات انجام شده در موضوع اقتصاد دریامحور عنوان‌کرد.
ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری
وی گفت: با توجه به نقش جدید بنادر در ایجاد زیرساخت های نرم افزاری برای گردش مناسب تر اطلاعات و اسناد بین ذینفعان حمل و نقل دریایی و بندری در بنادر کشور، ایجاد بنادر هوشمند، اجرای الزامات دولت هوشمند و ...، سازمان بنادر و دریانوردی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه دریایی و بندری دستیابی به اهداف پیش گفته را در دستور کار دارد.
صالحی بیان‌داشت: با توجه به اهمیت تامین سرمایه گذاری مورد نیاز در بنادر کشور، پیش بینی زیرساخت ها و روساخت های بندری و دریایی، تهیه جدول زمانی اقدامات مورد نیاز مرتبط، ایجاد هماهنگی بیشتر بین بودجه، درآمدها، سرمایه گذاری، دخالت عملی تحلیل بازار و اقتصاد در فعالیت های مرتبط دریایی و بندری و همچنین انقضای تاریخ اجرای طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در سال ۱۴۰۴ و در نهایت تببین اقدامات سازمان در قالب برنامه توسعه دریامحور، تدوین طرح جامع بنادر کشور برای سنوات بعد از ۱۴۰۴ در دستور کار است.

برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر چین و هند به چابهار
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و ‌توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در خصوص برنامه جامع عملیاتی دولت چهاردهم که برای توسعه بنادر، حمل و نقل دریایی و ایجاد زنجیره تامین منطقه ای تدوین شده به‌ویژه در سواحل مکران، گفت: به این منظور تاکنون انجام مطالعات طرح جامع مجتمع بندری کوه مبارک، پیگیری صدور مجوز بهره‌برداری از محوطه یک‌هزار و ۱۰۰ هکتاری بندر کوه مبارک و انتقال مالکیت آن به سازمان و اجرای طرح توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی چابهار از محل منابع سازمان بنادر، جذب سرمایه گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذار هندی و همچنین از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های کشتیرانی برای برقراری خط منظم کشتیرانی از بنادر کشورهای چین و هند به بندر چابهار، در دستور کار قرار گرفته است.
وی، برقراری مسیرهای کشتیرانی برای تردد بین بنادر ایرانی از جمله بندر جاسک و سیریک به بنادر عمان و همچنین بین بندر چابهار و بنادر پاکستان و همچنین توسعه مسیر ترانزیتی شرق کشور برای استفاده از چابهار جهت حمل کالاهای کشورهای آسیای میانه و افغانستان از طریق تخصیص محوطه برای سرمایه گذاری تجار کشورهای هدف مورد اشاره به منظور انجام عملیات لجستیکی را دیگر اقدامات انجام شده به این منظور برشمرد.

توافقنامه ۱۰ ساله با هند در بندر چابهار
صالحی همچنین درخصوص توافقنامه ۱۰ ساله با هند در بندر چابهار، درباره آخرین اقدامات انجام شده در این بندر از سوی طرف هندی افزود: قرارداد تجهیز و بهره برداری از ترمینال کانتینری و چندمنظوره شهید بهشتی بندر چابهار بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و شرکت هندی IPGL در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در حضور وزیر بنادر و کشتیرانی و آبراهه های هند و مهرداد بذرپاش وزیر وقت راه وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
وی بیان‌داشت: مدت این قرارداد ۱۰ ساله و ارزش این قرارداد ۸۵ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بندر است که تا ۱۲۰ میلیون دلار قابل افزایش است.
این مقام مسئول سازمان بنادر خاطرنشان‌کرد: عمده سرمایه گذاری این قرارداد تأمین تجهیزات استراتژیک بندری است که بر اساس قرارداد در قالب کمیته ای مشترک موارد فنی و مالی موضوع در دست اقدام است.