وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تسریع در واگذاری اموال مازاد بانک ها شد و گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی از دغدغه های اصلی دولت است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،علی طیب نیا افزایش سرمایه بانک های دولتی را از جمله دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.


وزیر اقتصاد در مجمع بانک ملی گفت: خوشبختانه طی یکسال گذشته، روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد. طیب نیا با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک ها پیش بینی شده به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.

در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی، خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.

نعمت زاده همچنین بر لزوم بررسی بیشتر به منظور اصلاح اساسنامه بانک های دولتی تاکید کرد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.

همچنین ولی الله سیف نیز با اشاره به توجه اساسی دولت به مسائل بانک ها در لایحه خروج از رکود گفت: برای شادابی اقتصاد، بانک ها نیز باید شاداب باشند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک های دولتی، تعطیلی شعب ناکارآمد، حرکت سریع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزیش درآمد بانک ها تاکید کرد.

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سال 92 این بانک گفت: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال 92 به میزان 105 هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، 14.6 درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملی بوده است، اعلام کرد: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال 92، 265 میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.

همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال 92 را مبلغ 859 هزار و 194 میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی، اظهارداشت: سهم بخش کشاورزی از 6.7 درصد سال 91 به 7.4 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.