افزایش مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی باعث شده تا هزینه تولید در ایران به حدود دو برابر میزان جهانی برسد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،  بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار بر این باورند؛ تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتور‌های آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند، بسیار اهمیت دارد.

برخی اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام‌گذاری می‌کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور، ولی زمانیکه صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می‌شود، نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها با رعایت جوانب شرکت‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و با سیاست گذاری بازار را کنترل کند.

نرخ بهره بانکی باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود
محمد رضا نجف منش عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت‌ها بی تاثیر نیست، اظهار کرد: از عوامل افزایش قیمت  می‌توان به بالا رفتن 14 درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال اشاره کرد که به مرور زمان تاثیر خود را در قیمت نهایی می‌گذارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حذف ارز مبادلاتی برخی از کالا‌های وارداتی تصریح کرد: باتوجه به دو نرخی بودن ارز و تحویل ارز مبادلاتی به برخی از کالا‌های وارداتی، برداشتن ارز مبادلاتی از برخی کالا‌ها باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود.

نجف منش با بیان اینکه هزینه‌های تولید در ایران بالاتر از نرخ جهانی است، بیان کرد: قیمت تولید در ایران حدود دو برابر نرخ جهانی است که ناشی از مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی بوده،که قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند.

وی در خصوص ثابت نبودن  نرخ ارز در بازار گفت: افزایش دلار در بنگاه‌هایی که مواد اصلی و مورد نیازشان از کشور‌های دیگر تامین می‌شود و یا وابستگی قیمت مواد مورد نیازشان به کالا‌های بین‌المللی بیشتر از کالا‌های داخلی است، باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود و ممکن است با برنامه‌ریزی غیراقتصادی با چالش‌های جبران ناپذیری رو به رو شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ بهره بانکی و تورم در تولید تاکید کرد: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می‌شود. با اوضاع موجود اقتصاد در کشور؛ بانک‌ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می‌سازد.

نجفی منش در پایان با بیان اینکه نرخ سود در ایران بالا است، یادآور شد: نباید دستور کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد و انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانیکه این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.

افزایش قیمت کالا به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص نقش دولت در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت کالا به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد است. پرداخت یارانه به برخی از کالا‌ها باعث می‌شود فضای بازار از حالت رقابتی خارج شود و هزینه را بر روش دولت بگذارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی از اجناس در بازار و نقش دولت در آن، تصریح کرد: اقدامات ضربتی دولت را می‌توان در افزایش قیمت تخم مرغ مشاهده کرد. یک روز دفتر ثبت سفارش تخم مرغ بسته و اجازه واردات داده نمی‌شود و روز دیگر با کمبود این محصول در بازار مجوز واردات آن صادر می‌شود. وضع قوانین به وسیله دولت به این شکل،  بازار را دچار شک می‌کند.

وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار در مسائل جزیی تاثیرات مطلوبی ندارد، تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اوضاع مناسب برای بهبود کسب و کار و سیاست گذاری برای تسهیل شرایط اقتصادی است و دخالت دولت می‌تواند در روند بازار اختلال ایجاد کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه دادن دولت برای ثبات در نرخ ارز افزود: سیاست اقتصادی دولت، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و برای دست یابی به این مهم، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است، در حالیکه بسیاری از طرح‌های عمرانی و سلامت، فدای ثبات در بازار ارز شده است.

وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالا به قاچاق می‌انجامد، بیان کرد: با توجه به اینکه برای برخی از کالا‌ها در داخل کشور تقاضا وجود دارد، ایجاد محدودیت باعث قاچاق کالا و محروم شدن دولت از عوارض گمرکی می‌شود.

حریری در پایان با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز برای اقتصاد مفسده انگیز است، گفت: دو نرخی بودن کالا راه را برای رانت اقتصادی و تخصیص ارز به کالا‌هایی غیراساسی باز می‌کند و باعث می‌شود که هزینه‌هایی سنگین بر دوش دولت گذاشته شود.