انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق مالی در بازار سرمایه در سال های اخیر یکی از روش های دولت‌ها برای تامین مالی بودجه بوده است و آخرین بررسی‌ها نشان می دهد که رقم آن در پایان شهریور ماه گذشته به هزار ۷۳۱ همت رسیده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ، بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت که در ۱۵ اسفند ماه گذشته منتشر شده است، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید به ترتیب مبلغ هزار و ۷۳۱ هزار و میلیارد تومان(۱۷۳۱ همت) و مبلغ ۷۴۳ هزار میلیارد تومان است.
همچنین شرکت های دولتی ۳ هزار و ۲۹۲ همت بدهی دارند و مطالبات آنها هزار و ۸۴۰ همت برآورد شده است.

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند؛ این نسبت به طور قابل اعتمادی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را با مقایسه میزان بدهی کشور با آنچه تولید می‌کند، نشان می‌دهد.
نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولیدناخالص داخلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ در مجموع به ۲۵.۹ درصد رسید که سهم شرکت های دولتی ۱۷ درصد و سهم دولت ۸.۹ درصد است. این عدد به این معنی است که بدهی های دولت با یک چهارم تولید ناخاصل داخلی کشور قابل پرداخت است که از منظر کارشناسان اقتصادی عدد قابل قبولی است.
لازم به یادآوری است که این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۲ نیز روی عدد ۲۵.۲ درصد قرار داشت.

نکته قابل تامل درباره بدهی های دولت، اجزای تشکیل دهنده آن است به طوری که نشان می دهد بدهی دولت بیشتر مربوط به پرداخت ها به بخش خصوصی و تعاونی است اما شرکت های دولتی بیشترین بدهی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی دارند.
این ترکیب چندان دور از انتظار هم نیست زیرا پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی، صندوق های بازنشستگی، دانشگاههای علوم پزشکی بیشترین طلبکاران از دولت را تشکیل می دهند چنانچه ۶۵ درصد از بدهی های دولت یعنی ۱۱۳۰ همت از آن مربوط به اشخاص حقوقی و تعاونی است و ۵۲۲ همت یعنی ۳۰ درصد آن را شبکه بانکی کشور تشکیل می دهد.