در نشست مشترک رئیس اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با مشاور رئیس‌جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب تاکید شد که باید به ظرفیت کارشناسی اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی توجه شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در نشست مشترک رئیس اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی ‌انرژی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، و استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با مشاور رئیس‌جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب، درباره چگونگی همکاری دولت با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت‌وگو شد.
در ابتدای نشست مشترک با مشاور رئیس‌جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیشرفت کشور، حوزه اقتصاد است و توسعه اقتصادی به استمرار برنامه توسعه اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی کمک می‌کند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون تخصصی، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، سرمایه‌های بسیار مهمی است که باید از این ظرفیت‌ها در حل مسائل اقتصادی کشور استفاده شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: در خیلی از تشکل‌های صنفی و تولیدی، نخبگان اقتصادی کشور حضور دارند که باید از این ظرفیت‌ها بهره برد. شناخت این ظرفیت‌ها و توجه به آن‌ها، درنهایت می‌تواند به جلوگیری از مهاجرت نخبگان کمک کند. مهاجرت نیروی کار مسئله مهمی است که باید اتاق ایران و دولت برای حل این معضل چاره‌اندیشی کنند.
حسن‌زاده افزود: باید به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی توجه شود؛ در این شرایط سخت اقتصادی، بیش از 60 درصد درآمدی ارزی کشور، توسط اعضای اتاق‌های بازرگانی تولید شده است. همچنین بخش زیادی از اشتغال‌آفرینی در کشور توسط مجموعه بخش خصوصی انجام می‌شود.
او تأکید کرد: اما متأسفانه یکی از موضوع‌های فراموش‌شده در اقتصاد، مسئله خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی است. موضوع دیگر بی‌توجهی به آمایش سرزمین است و بی‌نظمی در تمام مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آن، مشکل‌آفرین شده است.
حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌های اتاق ایران، عنوان کرد: اتاق ایران برای حفظ و تقویت نیروی انسانی به بورسیه کردن آن‌ها، دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان و دبیرستان‌ها و دوره سفیران مهارت  برای دبیرستانی‌ها برگزار می‌کند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: انتظار می‌رود رقابت ناسالم بخش خصوصی با دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل، پایان یابد.
 
نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب در این نشست گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور معتقد است که باید در حل مسائل اقتصادی به نظر تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی توجه شود و با این نگاه، برای اولین بار در حوزه تشکل‌های اقتصادی، مشاور انتخاب کرده است. دولت می‌خواهد صدای بخش خصوصی شنیده شود ولی البته صدای افراد و بنگاه‌های اقتصادی هم باید شنیده شود.
مشاور رئیس‌جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب ادامه داد: تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی می‌توانند مسائل خود را مستقیم با رئیس‌جمهور مطرح کنند. رئیس‌جمهوری معتقد است برای حل مسائل ایران باید به سراغ تشکل‌های تخصصی آن حوزه رفت.
او تصریح کرد: به‌جای اینکه پایگاه عظیمی مثل اتاق ایران در حل مسائل اقتصادی به دولت کمک کند، گعده‌ها این نقش را به عهده گرفته‌اند. در دولت چهاردهم سطح دسترسی تشکل‌های اقتصادی به رئیس‌جمهور بسیار بهتر شده و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصادی ایران استفاده بهتری کنیم.
در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به ساختار اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و نظام حل مسئله و نظام ارجاع در اتاق ایران گفت: اتاق ایران در چند بخش، مسئله ارجاع شده را بررسی می‌کند. ساختار اول به مسئله جغرافیا، توجه دارد و در این مسیر ابزارهایی چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور و هیات نمایندگان وجود دارد. ساختار دیگر ساختار اتاق‌های مشترک است که در ذیل امور بین‌الملل اتاق ایران می‌گنجد و ساختار دیگر موضوعی-صنفی است که در این حوزه، تشکل‌های تخصصی و فراکسیون‌های تشکل‌ها فعالیت می‌کنند.
شکرخدایی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نظام حل مسئله در اتاق، مراجعه به تشکل‌های تخصصی در هر حوزه‌ای است؛ در مورد مسائل شهرستان‌ها باید به اتاق شهرستان‌ها مراجعه شود و در حوزه بین‌الملل به اتاق‌های مشترک رجوع می‌شود. همچنین در موضوع چندوجهی، اتاق، کمیته‌های تخصصی و 20 کمیسیون تخصصی فعالیت می‌کنند.
او تصریح کرد: دولت و حاکمیت باید برای مشورت با بخش خصوصی به حوزه و بخش‌های مرتبط و تخصصی مراجعه کرده و از این ظرفیت استفاده کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: در ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفته‌شده که دولت و مجلس درباره مسائل اقتصادی نظر تشکل‌های بخش خصوصی را اخذ کنند. از طرفی باید به این نکته توجه شود که نظر اتاق ایران در مورد مسائل اقتصادی ملی است نه صنفی و شخصی و اتاق ایران با دسته‌بندی و انحصار مخالف است.
شکرخدایی ادامه داد: تشکل‌های بخش خصوصی با رأی و نظر تمام بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و با تشکل‌های ثبت‌شده در نهادها و سازمان‌های دیگر تفاوت ماهوی دارند. نهادهای موازی به این دلیل ایجاد می‌شوند که این افراد به دلایلی مقبول بخش خصوصی نیستند؛ البته ممکن است آن‌ها افراد بزرگی در صنعت خود باشند ولی نماینده بخش خصوصی نیستند. باید دولت و حاکمیت به تشکل‌های بخش خصوصی احترام بگذارند.
به گفته شکرخدایی بخش خصوصی با انحصار موافق نیست و به دنبال شفافیت است.
در ادامه این نشست شکرخدایی با اشاره به اهمیت استقلال اتاق ایران، عنوان کرد: کارکرد اتاق بازرگانی، به استقلال آن برمی‌گردد. متأسفانه در خیلی از موارد ما تحت‌فشار قرار گرفته‌ایم و یکی از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، حفظ این استقلال است.
او گفت: درخواست ما این است که طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که در دست مجلس است، متوقف شود و دولت برای اصلاح این قانون لایحه بفرستد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در این نشست عنوان کرد که اتاق ایران حدود 220 تشکل تخصصی صنفی دارد و تشکل‌ها باید طبق قانون در اتاق ایران ثبت شوند. اما خیلی از تشکل‌ها در وزارت خانه‌های مختلف و وزارت کشور ثبت‌شده و دولت به‌جای مراجعه به تشکل‌های بخش خصوصی با این تشکل‌ها همکاری می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره طرح‌های حوزه انرژی که توسط بخش خصوصی به مجلس ارائه‌شده، گفت: درحالی‌که با ناترازی و کاهش راندمان انرژی مواجه هستیم ولی به طرح‌های ارائه‌شده، توجهی نمی‌شود. باید مسائل و طرح‌های اقتصادی را به‌طور مشخص و شفاف بررسی کرد و درنهایت به دور از روند بروکراتیک این طرح‌ها، بررسی و اجرایی شود. بی‌توجهی به طرح‌های بهینه‌سازی، درنهایت به مشکلات حوزه انرژی دامن خواهد زد.
در ادامه فرزاد مهرانی، مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران هم گفت: آنچه حاکمیت و دولت از بخش خصوصی  انتظار دارد، این است که صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده شود و این تشکل‌ها در مورد موضوع‌های ارجاعی نظری تخصصی-کارشناسی ارائه کنند. اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی برای حل مسائل اقتصادی کشور طرح و برنامه‌های مشخص دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.