صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، هشدار داد که دوره جدید عدم اطمینان در اقتصاد جهانی، می‌تواند سطح بدهی عمومی را به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم برگرداند و منطقه یورو، احتمالا یکی از بدترین آسیب‌ها خواهد بود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ، صندوق بین‌المللی پول در مانیتور مالی شش‌ماهه جدید خود، پیش‌بینی کرد که بدهی عمومی جهانی با ۲.۸ واحد درصد افزایش در سال ۲۰۲۵، به حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این سازمان انتظار دارد تا پایان دهه جاری، سطح بدهی به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای فرانسه و آلمان، نشان می‌دهد که هیچ یک از این کشورها نمی‌توانند کسری بودجه خود را تا پایان دهه جاری، به سطوحی که عموما پایدار تلقی می‌شوند، کاهش دهند.
کسری سالانه فرانسه که ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، تا سال ۲۰۳۰، به ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در آن زمان، کل بدهی عمومی این کشور، به ۱۲۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، رشد خواهد کرد. در مقابل، فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه، قول داده است که کسری بودجه را مطابق با قوانین مالی اتحادیه اروپا، تا سال ۲۰۲۹، به سه درصد کاهش دهد.
پیش‌بینی صندوق برای آلمان تا حدودی کمتر نگران‌کننده است، زیرا بدهی کلی این کشور در پایان دهه جاری، همچنان کمتر از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اما صندوق بین‌المللی پول همچنان انتظار دارد که کسری بودجه به طور پیوسته از سه درصد تولید ناخالص داخلی، به بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد، زیرا برلین موجی از افزایش هزینه‌های زیرساخت و هزینه‌های نظامی را راه انداخته است. در سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا، این کشور به طور مداوم بودجه‌ای داشت که یا متعادل یا دارای مازاد متوسط ‌بود.
این صندوق همچنین به توانایی ایالات متحده برای رسیدن به هدف اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای کاهش کسری به سه درصد تولید ناخالص داخلی بدبین بود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، واشنگتن همچنان در پایان دهه جاری، با کسری بیش از ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود. از آنجایی که تغییرات قابل توجه سیاست‌ها و افزایش عدم اطمینان، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد، چشم‌انداز مالی این کشور بدتر شده است.
این موسسه مستقر در واشنگتن دی سی، محاسبه کرد که افزایش قابل توجه عدم اطمینان اقتصادی جهانی، می‌تواند سطح بدهی را تا ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در میان مدت افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که در یک سناریوی «به شدت نامطلوب»، سطح بدهی ممکن است تا سال ۲۰۲۷، به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که از زمان جنگ جهانی دوم مشاهده نشده است.  
بر اساس گزارش پولیتیکو، یکی از معدود کشورهایی که صندوق انتظار بهبود معناداری در تصویر مالی آن را در سال‌های آتی دارد، انگلیس است. صندوق انتظار دارد که کسری بودجه انگلیس از ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، به ۲.۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش یابد.