یک مقام مسئول کارگری به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی و درآمدهای مالیاتی را برای تامین بودجه اشتغال به دولت پیشنهاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،  داوود امیری اظهار کرد: اگر دولت می خواهد برای اشتغال سرمایه‌گذاری کند باید راه حل‌های دیگری غیر از افزایش قیمت سوخت و گازوییل را درنظر بگیرد.

او ادامه داد: در شرایط کنونی باید از محل درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی درآمد متصور شویم و در بخش اشتغال سرمایه‌گذاری کنیم. واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تلاش برای خصوصی سازی واقعی نیز می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد.

نایب رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی افزود: اگر دولت اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد می‌تواند از این طریق، اشتغال را رونق و فرصتهای شغلی را افزایش دهد و بازار مصرف و تقاضا را مدیریت کند.

امیری تصریح کرد: به دلیل آنکه منابع درآمدی دولت کاهش یافته و دخل وخرج دولت نمی‌خواند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 1397 را مطرح کرده است.

او ادامه داد: آنچه مسلم است افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر منفی بر تورم و گرانی در بازار کار می‌گذارد. زمانی بار تورم را تحمل می‌کنیم و در کنارش روی اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم این مساله را نادیده بگیریم که وقتی با حجم گسترده قاچاق در کشور مواجهیم اگر هزینه تولیدمان بیشتر شود تولید هم متضرر و راکد می‌شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری با رکود تولید در کشور مشاغل موجود هم از دست خواهند رفت و اگر سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال هم داشته باشیم با اشتغال از دست رفته در نقطه سر به سر قرار خواهند گرفت.