وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، برقراری خط مستقیم کشتیرانی و خطوط هوایی را از جمله زمینه های سرمایه‌گذاری و همکاری ایران و قطر عنوان کرد و گفت: حداقل باید دو بانک در دو کشور برای شروع و توسعه همکاری ها مشخص شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین و به نقل از ایسنا محمدرضا نعمت‌زاده در نشست دوجانبه ایران و قطر در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان این که ایران اولویت برقراری روابط را با همسایگان می داند، گفت: با وحدت و صمیمیت بیشتر می توانیم جلوی حرکت های تند را در منطقه بگیریم و در تحکیم روابط برادرانه بین دو کشور گام برداریم.

وی با اشاره به روابط دیرینه تاریخی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی گفت: در زمینه های مختلف ظرفیت های دو کشور بسیار فراوان است و باید تلاش شود تا این زمینه ها گسترش یاید.

نعمت زاده افزود: علیرغم فشار تحریم ها روی کشور ما خوشبختانه همه بخش های اقتصادی فعالند و مشغول کار و تولید هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار بر پیگیری و عملی کردن هرچه سریع‌تر توافقنامه های تجاری و صنعتی گذشته بین دو کشور تاکید کرد.
وی گفت: برقراری خط مستقیم کشتیرانی و خطوط هوایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، گسترش توریسم، ایجاد بانک و تسهیل در صدور روادید تجاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی هر دو کشور از جمله زمینه های همکاری تهران و دوحه است.

نعمت‌زاده اظهار کرد: حداقل باید دو بانک در دو کشور برای شروع و توسعه همکاری ها مشخص شود چرا که به این ابزار بانکی برای سرمایه گذاری های مشترک نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی چند سال گذشته کشور ما شاهد رشد منفی در اقتصاد بود اما از شروع کار دولت جدید شرایط رو به بهبود است و امروز افزایش رشد اقتصادی در بخش های مختلف به خصوص صنعت محسوس است.
وی گفت: بخش خصوصی توانمندی در جمهوری اسلامی در تمامی بخش های صنعت همچون فولاد، سیمان، مس ،پتروشیمی صنایع غذایی و صنعت خودرو فعالیت می کنند که می توانند با بخش خصوصی قطر همکاری کنند.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت کشورمان عنوان کرد: نمایشگاه اختصاصی فوریه در دوحه قطر، موجب آشنایی بیشتر تجار دو کشور از توانمندی های یکدیگرمی شود.

در ادامه این نشست وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان این که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در حدمطلوب نیست، گفت: دیدارهای خوبی بین بخش خصوصی دو کشور انجام شد.

شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی افزود: با حمایت دولت ها و رفع موانع و فعال نمودن بخش خصوصی هر دو کشور می توان به بهبود روابط تجاری دو کشور امیدوار بود.
در پایان این نشست با حضور وزرای دو کشور، بین دوشرکت سنگ گابرو هرمزگان و شرکت قطری که در زمینه مواد اولیه ساختمانی فعالیت می کند، قرارداد همکاری متقابل به امضا رسید.