امیدی به سودسازی صنایع در تابستان نیست

طبیعتاً اقتصاد کشور پس از جنگ و به‌واسطه بحران انرژی، وارد دوره‌ای از رکود شده؛ رکودی که کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره تولید را به دنبال داشته و بر عملکرد شرکت‌ها اثرگذار است. در همین زمینه سرمایه‌گذاری برخط در گفت‌وگو با اکبر حامدی‌میخوش به بررسی تاثیر کمبود انرژی و کاهش تقاضا بر گزارش‌های تابستانی صنایع پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.

کاهش تقاضا در پساجنگ و قطعی برق چه تاثیر بر صنایع دارد؟

این موضوع بیشترین تاثیر را بر صنایعی نظیر فلزات اساسی، معدنی‌ها، سیمان و برخی پتروشیمی‌ها دارد. تمام این صنایع جزء بزرگترین و سودسازترین صنایع کشور بوده‌اند که در سال‌های اخیر تنها به صورت مستقیم چند صد هزار میلیارد تومان متحمل خسارت و عدم‌النفع تولید شده‌اند. همچنین به صورت غیرمستقیم نااطمینانی از امنیت انرژی کشور و عدم امکان تامین انرژی پایدار بسیاری از طرح‌های توسعه و زیرساختی که برای پیشبرد این صنایع حیاتی بوده را به تعویق انداخته است. با این حال، در چنین شرایطی معمولاً صنایعی که به نیازهای روزمره و امرار معاش مردم گره خورده‌اند، کمتر آسیب می‌بینند. چراکه حتی در رکود، تقاضا برای کالاهای پایه و ضروری تا حدی حفظ می‌شود و این موضوع می‌تواند تا اندازه‌ای از شدت افت عملکرد این صنایع بکاهد.

این عوامل چقدر روی تولید و فروش و در نهایت سود و زیان صنایع تاثیر‌گذار است ؟

تأثیرگذاری این عوامل وابسته به ماهیت هر صنعت متفاوت است. با این حال فعالان بازار سرمایه سال‌هاست که به دلیل افزایش بحران انرژی و قطعی برق و گاز 20 الی 30 درصد افت سالانه تولید و خسارات جانبی آن را برای صنایع انرژی‌بر لحاظ می‌کنند. متاسفانه با گذشت زمان، بحران انرژی کشور در حال عمیق‌تر شدن و افزایش خسارت بر بدنه اقتصاد است.حتی در صنایعی که با وجود کاهش تولید، بتوانند قیمت محصولات را افزایش دهند، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که این رشد قیمتی به اندازه‌ای باشد که افت مقدار فروش را جبران کند. از این‌رو، تراز سود و زیان بسیاری از شرکت‌ها در تابستان ۱۴۰۴ شکننده خواهد بود و بسیار بعید است که سودهای محقق شده بهار، در تابستان تکرار شوند. از این رو انتظار می‌رود گزارش‌های عملکرد سه‌ ماهه دوم بسیاری از شرکت‌ها، مخصوصاً در بخش‌هایی مانند فلزات، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها و حتی خودرویی‌ها با کاهش درآمد یا سودآوری همراه باشد. هرچند ممکن است در برخی گروه‌ها مانند پالایشی‌، دارویی‌، غذایی‌، قندوشکر یا نیروگاهی‌ها شاهد ثبات نسبی باشیم.نکته مهم دیگر، افزایش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری است. وقتی چشم‌انداز بازار برای فعالان اقتصادی و سهامداران قابل پیش‌بینی نیست، حتی گزارش‌های خوب هم با بی‌توجهی مواجه می‌شوند؛ این همان اتفاقی ا‌ست که این روزها با وجود جذابیت ویژه قیمت‌ها و سطح پائین P/E شرکت‌ها تجربه می‌کنیم.

آیا دولت و سازمان بورس می‌توانند اقداماتی انجام دهند تا تاثیر این عوامل بر گزارش شرکت‌ها کم‌رنگ‌تر شود ؟

بحران انرژی و آثار جنگ در دو بخش مالی و عملکردی بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. در بخش مالی از زمان آغاز جنگ، رکود در اقتصاد ایران روزبه‌روز عمیق‌تر شده است؛ شدت رکود به حدی است که حتی تقاضا برای ارز در بازار آزاد، به‌ویژه در بخش حواله، کاهش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر، تمایل مردم به نگهداری نقدینگی به‌ صورت احتیاطی باعث شده نرخ‌های بهره، دست‌کم در کوتاه‌مدت، قدری کاهش یابد؛ به‌ ویژه نرخ سود اوراق دولتی و سود بین ‌بانکی. در چنین شرایطی وزیر جدید اقتصاد و بطور کل دولت وظیفه‌ای سنگینی بر دوش دارند و باید بدون فوت وقت، محرک‌های لازم برای خروج از رکود را فعال کنند. همچنین با توجه به افت سطح تقاضای کل، اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در ادامه سال، امری ضروری به نظر می‌رسد. این مسیر البته بدون همراهی بانک مرکزی، امکان‌پذیر نیست و طبیعتا سازمان بورس هم با ارائه راهکارها باید نقش اساسی در این مسیر داشته باشد. در بخش عملکردی؛ نقش دولت در شناسایی ابعاد جدید بحران انرژی و تشخیص عمیق از تاثیرات آن بر عملکرد شرکت‌ها به مدیریت بحران و کاهش خسارات آن کمک بزرگی می‌کند. دولت در گام اول باید ابعاد مختلف بحران انرژی، میزان کسری منابع و انتظارات خود از میزان پاسخگویی به مصارف کشور را واقع‌بینانه تعیین کند. سپس با ارائه راهکارها، مشوق‌ها و تمهیدات قانونی حاکمیت انرژی خود را اعمال کند.اقدامات موثر در این زمینه عبارتند از:
تعریف پروژه‌های عمرانی زودبازده، قرار گرفتن در مسیر اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی (طرحی که در نهایت منجر به توقف قطعی گاز در فصل سرما می‌شود و دولت می‌تواند از محل صادرات گاز مازاد، درآمد کسب کند)، اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع پیشران (نظیر پتروشیمی، خودرو و فولاد)، ارائه جدول خاموشی‌ به صنایع و پیش‌بینی‌پذیر کردن بحران، ارائه راهکارها به شرکت‌ها برای مصرف بهینه انرژی، اتخاذ تمهیدات قانونی و مشوق‌های مالی برای سوق دادن صنایع به اصلاح فرایند قدیمی تولید با مدل‌های جدیدتر و کم‌مصرف‌تر و در نظر گرفتن تسهیلات و امتیاز برای شرکت‌هایی که در تولید انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اجرای این سیاست‌ها آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. خروج اقتصاد از رکود و بهبود چشم‌انداز تولید و تقاضا، نه‌تنها محرکی برای رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد بود، بلکه با افزایش شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار تقویت می‌شود. این امر می‌تواند به بازگشت جریان نقدینگی به بازار سهام بینجامد و شرایط را برای تأمین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق و فروش سهام بورسی فراهم کند. در واقع، بازار سرمایه نه‌تنها می‌تواند از اجرای سیاست‌های حمایتی منتفع شود، بلکه خود به‌ابزاری کارآمد در تأمین منابع مالی توسعه‌ای برای دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.
خبرنگار: زهرا پیربداقی