قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های ارزی و فرسودگی باتری‌های شبکه تلفن همراه

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران
دولت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را با هدف و شعاری عوام‌فریبانه و پوچ، به عنوان حمایت از مصرف‌کننده، به ویژه اقشار ضعیف انجام می‌دهند؛ در عین حال، اتفاقی که در عمل می‌افتد، از بین رفتن دینامیک سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و درآمدزایی در یک صنعت است که یکی از نمود‌های آن نیز می‌تواند خرابی باتری‌های پشتیبان فرستنده-گیرنده در شبکه تلفن همراه و در نتیجه آنتن ندادن موبایل‌ها و نبود امکان برقراری ارتباط صوتی یا داده باشد.
قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، سودآوری را از میان می‌برد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران دیگر علاقه‌ای ندارند که به آن صنعت ورود کنند. این فرآیند در صنعت مخابرات نیز توان مالی اپراتور‌ها را کاهش داده است و آنها دیگر قادر به سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌های خود نیستند.
اپراتور‌ها در شرایط کنونی نه‌تنها نمی‌توانند، به سراغ فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی تجهیزات و نرم‌افزار‌های خود حرکت کنند، بلکه حتی قادر به نگهداری از امکانات موجود از جمله باتری‌های سایت‌های فرستنده-گیرنده موبایل هم نیستند. در واقع کل صنعت، به صورت مداوم، فرسوده‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.
در صورتی که دولت، هر چه سریع‌تر درمانی برای چالش قیمت‌گذاری دستوری نیابد، در آینده نزدیک شرایط وخیم‌تر می‌شود؛ به این معنا که ممکن است کار از قطعی‌های دو ساعته آنتن های موبایل، به نبود چند ساعته اینترنت و ارتباط در شبکه برسد.
متخصصان و فعالان این صنایع از جمله شرکت‌های مخابراتی، اپراتورها، شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های تولیدی این صنعت، در مقابل سیاست قیمت‌گذاری دستوری، که به اشتباه یا عامدانه، شرایط نامناسبی را به محیط کسب و کار آنها تحمیل کرده است، سکوت کرده‌اند و این وضعیت را پذیرفته‌اند. در نتیجه آنها نیز در تبعات آن از جمله قطع آنتن های موبایل مسئول هستند.
اگر فعالان صنعت مخابرات و ارتباطات، به سکوت و مدارای خود در برابر این وضعیت ادامه دهند و صدای مخالفت خود را به صورت واضح به گوش مسئولان نرسانند، این شرایط مخرب ادامه می‌یاید. در واقع، روز‌های بدتری نیز در انتظار صنعت خواهد بود.
عمده باتری‌های به کار رفته در آنتن های موبایل، تولید ایران هستند. مواد اولیه آنها نیز یا در داخل کشور ساخته شده یا از کشور‌هایی مانند چین وارد می‌شوند. به طور کلی اینگونه باتری‌ها، تکنولوژی چندان پیچیده‌ای ندارند و مساله تحریم چالشی جدی در این صنعت محسوب نمی‌شود.
مسئولان کشور عادت کرده‌اند که بسیاری از مشکلات را به تحریم مرتبط کنند، اما در واقع، آنها دو دهه است که نتوانسته‌اند مساله تحریم‌ها را حل کنند. هر چند بخشی از این چالش ممکن است به خصومت برخی افراد یا کشورها، با ایران بازگردد، اما یک عامل اصلی آن هم بدون شک ضعف مدیریت داخلی است.
اکنون بسیاری از صنایع، از جمله شرکت‌های تولیدکننده باتری، نمی‌توانند به اندازه ظرفیت واقعی خود تولید کنند؛ چرا که سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی، مانع از تخصیص به موقع ارز به آنها برای واردات مواد اولیه می‌شود.
شرکت‌های تولیدکننده باتری برای سایت‌های مخابراتی، اکنون ارز مورد نیاز خود را در فرایندی، بسیار کند، ناکارآمد و بعضا فساد انگیز دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، اپراتور‌ها نیز به عنوان مشتریان آنها منابع مالی کافی را برای خرید محصول در اختیار ندارند. در نتیجه، این شرکت‌ها ناچار به کاهش تولید هستند.