در شرایطی که کشور با بحرانهای ژئوپلیتیک و تنشهای شبهجنگی مواجه است، صنایع تولیدی، بهویژه صنایع غذایی، در خط مقدم حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
این واحدها نهتنها تأمینکننده نیازهای اساسی مردماند، بلکه نقش کلیدی در جلوگیری از فروپاشی زنجیرههای اقتصادی ایفا میکنند. با این حال، در چنین بزنگاههایی، یکی از جدیترین تهدیدها برای استمرار تولید، بحران سرمایه در گردش است؛ سرمایهای که همچون خون در رگهای صنعت جریان دارد و بدون آن، حتی بزرگترین واحدهای تولیدی نیز از حرکت بازمیمانند.
سرمایه در گردش مجموعهای از منابع مالی کوتاهمدت است که برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد، هزینههای جاری، حملونقل، انرژی و نگهداری تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد. در شرایط عادی، این سرمایه از طریق فروش، تسهیلات بانکی و منابع بازار سرمایه تأمین میشود. اما در شرایط جنگی، این نظم مالی دچار اختلال جدی میشود. افزایش قیمت مواد اولیه بهدلیل اختلال در زنجیره تأمین جهانی، کاهش تقاضای مصرفکننده ناشی از افت قدرت خرید، رشد هزینههای حملونقل و بیمه، و محدود شدن دسترسی به منابع مالی از جمله عواملی هستند که این بحران را تشدید کردهاند.
بر اساس برآوردهای صنعتی، میانگین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی در کشور طی ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. این رقم از حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹۵۰ میلیارد در سهماهه اول ۱۴۰۳ و سپس به ۷۲۰ میلیارد در سهماهه دوم رسیده است. پس از جنگ ۱۲ روزه، این عدد به ۵۴۰ میلیارد تومان سقوط کرده که زنگ خطر جدی برای پایداری تولید در این بخش استراتژیک محسوب میشود.
در این میان، بانکها بهعنوان تأمینکنندگان سنتی سرمایه در گردش، میتوانند نقش حیاتی ایفا کنند. اعطای تسهیلات کوتاهمدت با نرخ ترجیحی، تمدید دوره بازپرداخت وامهای قبلی، و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع آسیبدیده از جمله فرصتهایی هستند که در اختیار نظام بانکی قرار دارد. با این حال، بانکها نیز با چالشهایی نظیر کاهش نقدینگی، افزایش ریسک نکول و نبود وثایق کافی از سوی کارخانهها مواجهاند. برای عبور از این وضعیت، تشکیل صندوق ویژه حمایت از صنایع جنگزده با مشارکت بانک مرکزی، ارائه ضمانت دولتی برای تسهیلات اعطایی، و حذف یا تعلیق وثایق سنگین برای صنایع استراتژیک مانند غذایی میتواند راهگشا باشد.
از سوی دیگر، بازار سرمایه با وجود نوسانات و بیاعتمادی عمومی، ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین سرمایه در گردش دارد. ابزارهایی مانند اوراق بدهی شرکتی، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق مشارکت میتوانند به کمک تولید بیایند. انتشار اوراق بدهی شرکتی، جذب نقدینگی از طریق صندوقهای درآمد ثابت و تأسیس صندوقهای حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی از جمله ظرفیتهای این بازار هستند. با این حال، بیاعتمادی سرمایهگذاران، افت شاخصها و نبود نقدینگی کافی برای حمایت از نمادهای تولیدی، موانعی جدی در مسیر بهرهگیری از این ظرفیتها محسوب میشوند. راهکارهایی نظیر تزریق نقدینگی هدفمند به بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولتی برای صنایع غذایی، و بازسازی زیرساخت روانی بازار از طریق حمایتهای دولتی و رسانهای میتواند این موانع را کاهش دهد.
در این میان، نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و تسهیلگر بسیار حیاتی است. حمایت از تولید، بهویژه صنایع غذایی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک وظیفه ملی است. ایجاد گشایش اعتباری برای صنایع آسیبدیده، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، تعلیق مالیات و بیمه برای دوره بحران، و تحریک تقاضا از طریق حمایت از مصرفکنندگان از جمله اقداماتی هستند که دولت میتواند در دستور کار قرار دهد.
در نهایت، حفظ تولید در شرایط جنگی، بهویژه در صنایع غذایی، بهمعنای حفظ امنیت ملی است. عبور از بحران سرمایه در گردش، نیازمند همکاری سهجانبه دولت، بانکها و بازار سرمایه است. بدون تزریق نقدینگی، اصلاح سیاستهای مالی و بازسازی اعتماد عمومی، نمیتوان انتظار داشت که تولید در این شرایط دشوار ادامه یابد. حمایت از تولید، امروز نهتنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک تصمیم استراتژیک برای آینده کشور است.