رییس اتاق ایران پیشنهاد کرد که با توجه به این تجربه‌ها در کشور نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای عالی امنیت ملی برای بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: نگاهی به وضعیت کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موید این مطلب است که حال و روز کشور خیلی خوب نیست.  وی افزود: کاهش سرمایه اجتماعی، عدم اعتماد فعالان اقتصادی را به منصه ظهور رسانده اما این موضوع به معنای نبود راه حل نیست.

شافعی ادامه داد: فعالان اقتصادی بااراده کشورمان در نبود اراده پیشرفت و راهبرد مناسب در عموم دولت‌ها می‌توانند ابزاری باشند تا به نقاط بهتری برسیم و به مشکلات فائق آییم و در صورت رعایت عقلانیت و منطق در بازه 10 ساله کشور را جزو 15 اقتصاد برتر دنیا قرار دهیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی، اقتدار سیاسی و امنیتی را دستخوش بحران کرده و تصمیم‌سازی‌های مبتنی بر نگاه کوتاه مدت از مهمترین عوامل این مشکلات است.  وی تاکید کرد: شرایط فعلی کشور و جمع شدن حجم عظیم مشکلات اقتصادی در مدت طولانی منجر به نارضایتی‌های کنونی شده و در این شرایط دیگر نمی توان بر اقدامات و تصمیمات گذشته پافشاری کرد.

شافعی با بیان اینکه شفاف‌سازی لازمه خروج از این وضعیت است، تصریح کرد: باید واقعیت‌های موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت و اگر اینطور عمل نکنیم همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند.  رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: افزایش فساد، نابرابری، گسترش فقر و بیکاری، پایین آمدن سطح درآمد از جمله مشکلات امروز جامعه است که از سال ها پیش بارها و بارها توسط کارشناسان و دلسوزان پیش بینی و بیان شده بود.

رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه بستر نامناسب اقتصادی زمینه بروز مشکلات امروز است، گفت: در جهانی که سرعت رشد فناوری هر روز افزایش می‌یابد و تصمیمات و واکنش‌ها باید در لحظه صورت گیرد، قطعا این ساختار نمیتواند منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع شود.

وی افزود: قوانین ناکارآمد و تداخل نهادهای تصمیم‌گیری، عدم توان تشخیص اولویت‌ها فقر نظریه کاربردی در مسایل اقتصادی در سطوح بالا عامل اصلی مشکلات و بحران اقتصادی فعلی است.  شافعی اظهار داشت: تجربه کشورهای موفق در عبور از بحران اقتصادی ضرورت ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم گیری نهایی در مسائل اقتصادی را نشان می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در چین کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، در تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی و در کره هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد شد و مسئولیت تصمیمات اقتصادی بر عهده این نهادها گذاشته شد.  وی پیشنهاد کرد که با توجه به این تجربه‌ها در کشور نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای عالی امنیت ملی برای بازه زمانی 5 تا 10 ساله ایجاد شود.

شافعی افزود: این شورا باید با حضور کارشناسان دولت نمایندگان بیت مقام معظم رهبری، نمایندگان قوای حاکمیتی جامعه، اساتید دانشگاهی در علوم اقتصادی، فنی و اجتماعی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان کارگران تشکیل و در این نهاد برای توسعه اقتصادی تصمیم گیری شود و وزارتخانه‌ها مجری  باشند و قوانین تنها از طریق این نهاد به مجلس رود.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر این نهاد زیر نظر مستقیم رییس جمهور یا نخست وزیر قرار داشت، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد پس از اظهار نظر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی رسما به سران سه قوه ارسال می‌شود.