یک مقام مسئول در نظام بانکی، از کاهش ۳.۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ۴ سال اخیر با افزایش تراکنش‌های الکترونیک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محسن قادری گفت: گسترش و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است و لازمه جذب سرمایه‌ها هم شفافیت و اصلاح مدل درآمدی در کارمزدها است.

وی افزود: خدمات پرداخت الکترونیک با وجود همه محدودیت‌ها و تنگناهای تحمیلی به نظام بانکی کشورمان طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ تا جایی که در حال حاضر نمی‌توان نقش و سهم این خدمات را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.

قادری ادامه‌داد: نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوییچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.

وی تصریح کرد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66 درصد در پایان سال 95 رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از 71 درصد در تابستان 93  به 111 درصد در پائیز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از کمتر از 20 درصد در سال 92 به بالای 90 درصد در پایان سال 95 رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از 35 درصد در سال 93 به بیش از 95 درصد در پایان سال 95 رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال 92 تا 96 با افزایش ماهانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون تراکنش از حدود 200 میلیون به یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است.

به گفته وی، بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود 150 میلیون در ماه طی سال 92 به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و 150 تراکنش در سال 96 افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال 92 تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر  از 200 و 100 میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند. بر این اساس، مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال 92 رقمی در حدود 300 میلیارد ریال در ماه بوده که در سال 96 به ماهانه حدود 1350 میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام شده با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود 150 و 30 میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.

قادری با اشاره به موضوع ضرورت اصلاح ساختار کارمزد در خدمات پرداخت الکترونیک، گفت: تداوم  این خدمات و حفظ کیفیت آن‌ها بدون شک مستلزم سرمایه‌گذاری لازم و کافی است. از آنجایی که این سرمایه‌گذاری‌ها باید از سوی بخش غیردولتی در حوزه بانکی، پرداختی و بخش‌های مرتبط انجام بگیرد و سهم دولت به حداقل ممکن برسد، توجیه اقتصادی لازم باید برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد این توجیه، شفافیت و منطق مدل درآمدی در این بخش است که تنها با اصلاح ساختار کارمزد ممکن می‌شود.

مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی، برای بانک‌ها عایدی ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یابد به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.

قادری افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.