دستور تدوین منشور اقتصادی مقاومتی اختصاصی برای استان تهران توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ به منظور اتصال اقتصاد تمرکزگرا در پایتخت به نقاط پیرامونی می‌تواند از عمده راهکارهایی تلقی شود که بر روند کسب‌وکار در کشور تاثیر جدی‌ خواهد گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،استان تهران یکی از نقاط استراتژیک کشور به شمار می‌آید که بخشی از اقتصاد کشور در آن خلاصه شده و سالیان سال است که مسئولان قصد دارند اقتصاد تمرکزگرا را از این استان به نقاط پیرامونی متصل کنند.

به تازگی محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - خواستار نگارش مجهول اقتصاد مقاومتی برای استان تهران شده و اعلام کرده که اگر قصد داریم اقتصاد تمرکزگرای خود را به نقاط پیرامونی کشور متصل کنیم می‌توان مدیریت مربوطه را در تهران مستقر کرد تا بخش نرم‌افزاری در این استان مدنظر قرار گیرد و سایر بخش‌ها به نقاط مختلف کشور منتقل شود.

باید بدانیم که حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران گردهم آمدند و وضعیت حوزه کسب‌وکار در این استان تاثیر جدی‌ بر روند کسب‌وکار به کشور دارد؛ بنابراین باید به صورت ویژه در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، فعالیت در بخش‌های دانش بنیان و تحقیق و آموزش از پتانسیل‌های اقتصادی استان تهران به‌شمار می‌رود؛ هرچند که مسائل زیست محیطی و آلاینده‌ها از محدودیت‌های این استان است.

علاوه بر این در استان تهران 17 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 5000 واحد آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند. واحدهایی که با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند و چشم امیدشان به دریافت تسهیلات بانکی دوخته شده است. مشکلاتی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 70 درصد آن با حل مشکلات بانکی برطرف می‌شود و اگر بتوان در این رابطه چاره‌اندیشی کرد بسیاری از واحد های تولیدی در مسیر رونق قرار گرفته و از گرفتاری‌های خود گذر می‌کند.