در ادبیات مالی، «ریسک سیستماتیک» (Systematic Risk) به عواملی گفته میشود که بدون توجه به نوع کسبوکار، اندازه بنگاه یا کیفیت مدیریت، کل اقتصاد و بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. این ریسک برخلاف ریسکهای قابل مدیریت، با تنوعبخشی پرتفوی برطرف نمیشود.
مهدی آزادواری
رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی
تورم مزمن، رکود اقتصادی، جهش نرخ بهره، بحرانهای ژئوپلیتیک، تحریمها و بیثباتی سیاسی از اصلیترین سرچشمههای آن هستند؛ عواملی که امروز در اقتصاد ایران حضوری پررنگ و تعیینکننده دارند.
فشار ریسک سیستماتیک بر سرمایهگذاری داخلی
سرمایهگذاری داخلی اولین قربانی این ریسک است. زمانی که آینده اقتصاد قابل پیشبینی نباشد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد؛ پروژهها متوقف میشوند و کارآفرینان ترجیح میدهند به جای توسعه کسبوکار، نقدینگی خود را به شکل داراییهای امن نگهداری کنند. تورم مزمن نیز با افزایش هزینه سرمایه، بنگاهها را ناچار به مطالبه نرخ بازده بالاتر میکند.
پیامد منطقی این شرایط، نوسانپذیری بازارها است. بورس حساس میشود، بازار ارز به تلاطم میافتد، و حتی بازار مسکن از هماهنگی با متغیرهای بنیادی فاصله میگیرد. در نتیجه، سرمایهگذاران به جای حضور در بخشهای مولد، به سمت داراییهای غیرمولد مانند طلا و ارز حرکت میکنند؛ تصمیمی که گرچه برای فرد منطقی است، اما در سطح کلان به معنای کاهش سرمایهگذاری تولیدی و فرسایش توان رشد اقتصادی است.
سرمایه خارجی؛ حساسترین بخش نسبت به این ریسک
سرمایهگذاران خارجی بیش از همه به ریسک سیستماتیک واکنش نشان میدهند. ریسک کشور (Country Risk) به محض افزایش، جریان سرمایه یا متوقف میشود یا مسیر خروج را در پیش میگیرد. این سرمایهگذاران بهدلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات محیطی، نبود تضمین انتقال ارز و نگرانی از امکان بازگشت اصل سرمایه، بازده بالاتری مطالبه میکنند و همین مسئله بسیاری از پروژهها را از نظر اقتصادی غیرجذاب میسازد.
نوسانات نرخ ارز نیز بهعنوان یکی از چالشهای اصلی، ریسک تبدیل و انتقال سود را افزایش میدهد؛ عاملی که بارها مانع تکمیل پروژههای خارجی در صنایع انرژی، پتروشیمی و فناوری شده است. در این میان، تحریمها بهعنوان نوعی ریسک سیستماتیک ویژه، حتی اگر مستقیماً مانع سرمایهگذاری نشوند، با ایجاد محدودیت در نقلوانتقالات مالی و انتقال تکنولوژی، چشمانداز اقتصاد را تیره و تصمیم سرمایهگذار را دگرگون میکنند.
نتیجه روشن است:اقتصاد داخلی مقاومت بیشتری دارد، اما سرمایه خارجی، به سرعت از میدان خارج میشود و بازگشت آن زمانبر و پرهزینه است.
راهکارها؛ از سیاست کلان تا رفتار سرمایهگذار
کاهش ریسک سیستماتیک ممکن نیست؛ اما مدیریت آن ممکن و ضروری است.
در سطح کلان، ثبات در سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم، استقلال نسبی بانک مرکزی و بهبود روابط بینالملل، چهار ستون اصلی کاهش ریسک محسوب میشوند. در سطح خرد نیز سرمایهگذاران با تنوعبخشی جغرافیایی، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و انتخاب پروژههای کوتاهمدتتر میتوانند اثرات این ریسک را تعدیل کنند.
جمعبندی
ریسک سیستماتیک امروز نه یک مفهوم دانشگاهی، بلکه واقعیتی روزمره در اقتصاد ایران است؛ واقعیتی که هم انگیزه سرمایهگذاران داخلی را تضعیف کرده و هم دروازه ورود سرمایه خارجی را باریکتر از همیشه کرده است.
تا زمانی که این ریسک مهار نشود، هر سیاست حمایتی یا بسته تشویقی برای سرمایهگذاری، مانند تزریق آب به زمین شنی خواهد بود؛ اثری کوتاهمدت، بدون ثبات و بدون تضمین رشد پایدار.