وضعیت بودجه عمرانی، نرخ ارز، عرضه‌های اولیه دولت و زمان‌بندی آن‌ها، انتشار اوراق توسط دولت و نگرانی درباره سر رسید‌های احتمالی اوراق و ریسک‌های همیشه‌ تحمیل‌ شده از سوی سیاست‌گذاران به بازار سرمایه، بخشی از دغدغه‌های اهالی بازار است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بیست و نهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت لایحه بودجه ٩٧ و انتظارات بازار سرمایه امروز صبح در محل هتل استقلال تهران به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، دبیر کانون پیشنهاد تاسیس صندوقی برای کمک به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه ارائه داد چرا که بازار سرمایه  می‌تواند با تشکیل یک صندوق در این موارد با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کمک‌های مردمی و حتی بودجه نهادها را به‌طور شفاف به بازسازی، بیمه، رسیدگی به بازماندگان و ... اختصاص دهد تا هم به بازگشت اعتماد در جامعه کمک کند و هم این کمک ها به صورت کاملا نظاممند و دقیق به مصرف برسند.

در این نشست محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه رشد هزینه‌های دولت بیش‌تر از رشد درآمدهای آن است تصریح کرد که با تحلیل صورت گرفته بر بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 می توان به نتیجه رسید که  تاثیر لایحه بودجه سال ٩٧ بر رشد اقتصادی صفر است و عملا" بودجه سال آینده موجب رشد اقتصادی نخواهد شد.

دیگر سخنران این نشست ،علی مدنی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که بیان داشت:متوسط کسری بودجه دولت در سالهای گذشته ١٦ تا ٢٠ درصد می باشد و اولین آثار مخرب کسری بودجه دولت را می توان بر بازارهای مالی مشاهده کرد.

از مشکلات دولت در بودجه‌، انتشار بی‌رویه اوراق است که درخصوص این موضوع در بودجه ۹۷ راهکارهایی در نظر گرفته شده‌ است.

وی در خصوص مزایای بودجه سال آینده گفت:در بودجه سال ٩٧ برای اولین بار روش مشارکت عمومی-خصوصی برای بودجه عمرانی مطرح شده است. در این روش ٣ محور دولت،صندوق توسعه ملی و بانکها در تامین هزینه های عمرانی مشارکت خواهند داشت که این موضوع می تواند در اجرایی شدن پروزه های عمرانی متوقف سودمند باشد.

علی مدنی زاده همچنین افزود، هموارسازی درآمدهای دولت یکی دیگر از اقدامات جدید مطرح شده در بودجه سال آینده است بدین معنا که به دولت اجازه داده می شود از ابتدای سال اقدام به انتشار اوراق بدهی با سررسید ٣ ماهه کند که موجب تسریع درآمدزایی دولت می شود.

در بودجه سال آینده شاهد افزایش انتشار اوراق بدهی از سوی دولت در بازارهای مالی خواهیم بود که اگر بصورت نظام مند و در چهارچوب ظوابط صورت نگیرد می توانداز یک سو می تواند آثار سوءی  بر بازار سرمایه داشته باشد و هم دلیل مضاعفی بر کسری بودجه دولت در سال آینده شود.