وزیر دارایی فرانسه گفت رشد اقتصادی این کشور برای امسال احتمالا فراتر از پیش‌بینی‌های دولت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، پس از انتخاب امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری فرانسه در ماه می سال گذشته، افزایش اشتغال زایی و رسیدن شاخص اطمینان کسب و کارها و مصرف کننده به بالاترین سطح چند سال اخیر، اقتصاد فرانسه روند رو به رشدی داشته است.

لومر، وزیر دارایی فرانسه، در سخنرانی خود به مناسبت سال نو برای نمایندگان بخشهای مختلف اقتصاد گفت: رشد اقتصادی قوی مانده است و احتمالا در سال 2017 برای نخستین بار از سال 2011 به دو درصد رسیده است، اما در سال 2018 به احتمال زیاد عملکردی بهتر از نرخ رشد 1.7 درصدی پیش بینی شده، خواهد داشت.

لومر گفت که روز دوشنبه هفته جاری اسناد رسمی تاسیس یک صندوق 10 میلیارد یورویی را امضا کرده است که هدفش تقویت رشد در آینده از طریق تامین مالی نوآوری ها است. وی گفت که سرمایه اولیه این صندوق شامل  1.6 میلیارد  یورو از فروش سال گذشته سهم دولت در شرکت های "انژی" و رنو است و شامل 8.4 میلیارد یورو از سهام گروه انرژی "ای. دی. اف" و "تالس" خواهد بود که جزو دارایی‌های دولتی باقی می مانند.

وزارت دارایی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد انتظار می رود این صندوق که در بانک سرمایه گذاری عمومی "بی. پی. آی. فرانس" ایجاد خواهد شد، 200 تا 300 میلیون یورو درآمد ایجاد کند که به منظور تامین مالی دستاوردهای فناوری استفاده خواهد شد و سرمایه 10 میلیارد یورویی آن برای سرمایه گذاری در پروژه‌های نو آورانه استفاده نخواهد شد.