عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ارایه اوراق مشارکت به بسیاری از واحدهای تولیدی در عوض طلب آنها، طولانی بودن زمان سررسید آن و همچنین تنزیلی که در زمان نقدشوندگی این اوراق رخ می‌دهد بخش خصوصی را فشل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صنایع و کارخانجات تولید فراورده های ساختمانی در کشور، گفت: متاسفانه با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور بسیاری از صنایع و کارخانجات در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اکثر شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی در کشور جز بخش خصوصی هستند، افزود: یکی از عمده دلایل ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی در این بخش بی توجهی دولت به پرداخت تعهدات و بدهی های خود بوده است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات های سنگین از واحدهای صنعتی و تولیدی یکی دیگر از عوامل منتج به ورشکستگی این واحدها است، تصریح کرد: متاسفانه نسبت به درآمدهای نداشته این واحدها مالیات وضع شده و ناتوانی در پرداخت مالیات به وضع جرایم نیز منجر شده که این خود تیر خلاص برای ادامه فعالیت آنها است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور مانند آسفالت سازی با مشکلات مالی مواجه هستند و بی توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به این صنایع چالش‌های آن ها را پررنگ‌تر کرده است.

هاشمی تختی با بیان اینکه ارایه اوراق مشارکت به بسیاری از واحدهای تولیدی در عوض طلب آنها از سوی دولت مشکلات دیگری را برای آن ها ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: طولانی بودن زمان سررسید این اوراق و همچنین تنزیلی که در زمان نقدشوندگی آن ها رخ می دهد عملا تسویه بدهی واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت به رفع مشکلات پیش آمده برای پیمانکاران و همچنین واحدهای تولیدی به طولانی شدن روند تکمیل پروژه های عمرانی و حتی مستهلک شدن آنها می‌انجامد، افزود: متاسفانه در لایحه بودجه 97 نیز سهم انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه‌ها بالا است که ادامه این شرایط به صلاح نیست.

وی ادامه داد: هر چند بسیاری از واحدهای تولیدی و پیمانکاران به اخذ اوراق مشارکت بابت بدهی خود راضی هستند اما دولت در نقد شدن این اوراق نیز تاخیرهای بسیاری دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخش خصوصی و پیمانکاران از سیاست های دولت متضرر هستند، گفت: بی توجهی به ادامه فعالیت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و همچنین پیمانکاران در کشور به عمیق تر شدن رکود و در نتیجه بیشتر شدن مشکلات منجر خواهد شد از این رو باید با یک میان بری به رفع مشکلات پیش روی این بخش ها اقدام کنیم.