بازار انرژی ایران در بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری؛ راه نجات در شفافیت و ابزارهای مالی نوین

حمیدرضا صالحی؛ عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
امنیت انرژی در جهان امروز دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با امنیت ملی کشورها پیوند خورده است. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از ساختار تولید و رشد آن بر پایه انرژی شکل گرفته، هرگونه اختلال در نظام تأمین یا قیمت‌گذاری انرژی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. با این حال، چالش اصلی در اقتصاد انرژی کشور نه کمبود منابع، بلکه نبود شفافیت و ساختارهای ناکارآمد در سیاست‌گذاری است.

یکی از مهم‌ترین مسائل موجود، غلبه رویکردهای دستوری در تعیین قیمت سوخت، برق و خوراک انرژی است؛ مسئله‌ای که موجب شده اقتصاد انرژی ایران از مسیر طبیعی کشف قیمت فاصله بگیرد و پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه به شدت کاهش یابد. در حالی که در بسیاری از کشورها، بازارهای انرژی بر پایه رقابت و سازوکارهای شفاف بورس‌های تخصصی اداره می‌شوند، در ایران مداخلات گسترده دولت عملاً مانع شکل‌گیری یک بازار کارآمد شده است.

در چنین شرایطی، بورس انرژی می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح ساختارها ایفا کند. ذات این بازار بر پایه شفافیت، کشف قیمت واقعی و ایجاد بستر رقابتی استوار است و در صورت کاهش سیاست‌های دستوری، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی پروژه‌های انرژی تبدیل شود. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که بورس‌های انرژی توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع، سرمایه‌های قابل توجهی را به سمت توسعه زیرساخت‌های انرژی جذب کنند.

در ایران نیز ظرفیت بالقوه برای توسعه این ابزارها وجود دارد، اما نبود ثبات در سیاست‌گذاری و عدم قطعیت در قیمت‌ها، مهم‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی با ریسک بالا مواجه شده و همین موضوع موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی شده است.

در مقابل، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل وابستگی کمتر به سیاست‌های دستوری و امکان بیشتر برای کشف قیمت، می‌تواند به‌عنوان نقطه شروع تحول در بازار انرژی کشور عمل کند. ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ، امکان جذب سرمایه‌های خرد برای احداث نیروگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم کرده‌اند و نمونه‌های اولیه آن نیز در کشور تجربه شده است.

از سوی دیگر، توسعه ابزارهای نوینی مانند توکنایز کردن دارایی‌های انرژی می‌تواند مسیر جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کند. در این مدل، دارایی نیروگاه یا حتی محصول تولیدی آن به واحدهای قابل معامله تبدیل می‌شود و امکان پیش‌فروش انرژی و جذب سرمایه برای پروژه‌های جدید فراهم می‌گردد. همچنین ابزارهایی مانند گواهی‌های تولید انرژی تجدیدپذیر (REC) می‌توانند به‌عنوان دارایی‌های مالی در بازار مبادله شوند و نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا کنند.

در نهایت، ادامه روند قیمت‌گذاری غیرواقعی و ساختارهای غیرشفاف در بخش انرژی، نه‌تنها مانع توسعه بازار سرمایه در این حوزه شده، بلکه موجب شکل‌گیری رانت و کاهش بهره‌وری نیز شده است. اصلاح این وضعیت و حرکت به سمت شفافیت، پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه و جبران عقب‌ماندگی دو دهه اخیر در سرمایه‌گذاری انرژی کشور محسوب می‌شود.