مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه از زمان تکمیل پرونده، حداکثر دو هفته برای اعتبارسنجی متقاضیان زمان لازم داریم، گفت: مدل اعتبارسنجی صندوق باید بازنگری شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با حضور سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد. اعضای این کمیسیون ضمن انتقاد از پیچیده و طولانی بودن شرایط حاکم بر بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، خواستار تسهیل فرآیند کار در این دو نهاد شدند. در این جلسه پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات مطرح و بررسی شد، هرچند اعضا معتقد بودند که باید نگاه کارشناسی و مطالعه دقیقی در این رابطه انجام شود.

سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با تأیید انتقاداتی که نسبت به عملکرد صندوق مطرح شد، تصریح کرد: مدل اعتبارسنجی صندوق باید بازنگری شود. در حال حاضر به دلیل ضعف مدیریت، انتقاداتی نسبت به صندوق می‌شود و ما هم باید در مورد آنها پاسخگو باشیم.

سید علی با اشاره به تعهدات پرداخت نشده‌ای که در سیستم بانکی وجود دارد، تأکید کرد: در این شرایط خدماتی که از طرف صندوق ارائه می‌شود می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

بر اساس اظهارات وی از زمان تکمیل پرونده، حداکثر دو هفته برای اعتبارسنجی متقاضیان زمان لازم داریم و اگر بیش از این طول کشید، موضوع را به من گزارش کنید تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: کشت فراسرزمینی از سوی صندوق پوشش داده نمی‌شود چراکه این اقدام به اقتصاد کشور هدف کمک می‌کند.

عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تأکید بر نقش مهمی که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در اقتصاد کشور بازی کنند، تصریح کرد: نباید خدمات صندوق تنها منوط به بنگاه‌های بزرگ شود. حمایت از SME ها از سوی صندوق خواسته اصلی کمیسیون است.

محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون توسعه صادرات در مورد اسناد و مدارکی که برای اعتبارسنجی از سوی صندوق توسعه ملی موردنیاز است، گفت: اسناد و مدارک موردنیاز به گونه‌ای است که صادرکننده واقعی نمی‌تواند از خدمات صندوق بهره‌ای ببرد چراکه در حال حاضر صادرات به کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود و بنابراین مدارکی که از سوی صندوق، لازم است در اختیار صادرکننده واقعی قرار ندارد.

مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مشکل اصلی صندوق را کمبود منابع مالی دانست و تصریح کرد: از آنجایی که صندوق با کمبود منابع روبه‌رو است، بنابراین در ارائه خدمات خود با محافظه‌کاری بیشتری جلو می‌رود تا میزان احتمال سوخت منابع خود را به کمترین حد برساند. همین وضعیت موجب شده تا مشتری صندوق هم صادرکنندگان خاصی باشند که قدیمی هستند و بدین ترتیب، جایی برای واحدهای کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: باید رویکرد صندوق تغییر کند تا زمینه حضور دیگر صادرکنندگان نیز مهیا شود.