صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۸ درصد باشد و پیشنهاد کرده است که ایران و کشورهای منطقه وارد توافقات تجاری منطقه‌ای شوند و صادرات خود را افزایش داده و مانع ایجاد نوسان در تولید شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد؛ در گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول (چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان) آورده است: چشم‌انداز مورد انتظار اقتصاد جهان در سال 2018 میلادی شامل عدم افزایش و ثبات قیمت جهانی نفت، تداوم رشد اقتصادی جهان، ثبات جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور و افزایش تدریجی نرخ‌های بهره است. مهم‌ترین ریسک‌های چشم‌انداز، حرکت به سمت حمایت‌گرایی، انقباض سریع سیاست‌های پولی یا مالی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، حاکمیت ضعیف و فساد، سوانح طبیعی شدید، تروریسم و نگرانی‌های امنیتی هستند.

انتظار می‌رود که در منطقه‌ی مناپ آثار کاهش قیمت نفت و تعارضات ژئوپلیتیکی منجر به کاهش رشد اقتصادی، تراز بودجه و تراز بازرگانی کشورها شود. افزایش میان‌مدت رشد اقتصادی نیز در سطحی نخواهد بود که بیکاری را کاهش دهد، چرا که بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد جهانی نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 2018 میلادی در تمامی ابعاد بهتر از سال جاری است، اما عمدتاً از میانگین‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مطلوب فاصله دارد. پیش‌بینی شده که در سال 2017 میلادی، آثار افزایش تولید نفت در پساتحریم -که رشد اقتصادی را به بالاترین نرخ منطقه (12.5 درصد) رسانده بود- کاهش یافته و نرخ رشد به 3.5 درصد کاسته شود، اما در سال 2018 میلادی این رشد مجدداً به 3.8 درصد افزایش می‌یابد.

تورم که در سال 2016 میلادی به 9 درصد کاهش یافته بود، در سال 2017 میلادی اندکی افزایش یافته و به 10.5 درصد می‌رسد، اما در سال 2018 میلادی مجدداً به 10.1 درصد برمی‌گردد. همچنین کسری بودجه که در سال 2016 میلادی به بدترین نرخ چند ساله‌ی خود یعنی 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، در سال‌های 2017 و 2018 میلادی به 2.2 درصد بهبود می‌یابد. نهایتاً تراز تجاری که در سال 2015 میلادی به 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود، در سال‌های بعد به طور مستمر بهبود یافته و پیش‌بینی شده که در سال 2018 میلادی به 5.9 درصد افزایش یابد.

رسیدن به چشم‌انداز مطلوب نیازمند ثبات مالی و کاهش بدهی‌های دولتی است. پیشنهاد شده که مدیریت مالی بخش عمومی با شفافیت و پاسخگویی از ثبات مالی حمایت کند. همچنین اصلاحات ساختاری به ویژه در بهبود فضای کسب‌وکار مورد نیاز است. به منظور بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد جهانی، نیاز است که آزادی تجاری افزایش یافته و اقتصاد بازتر شود. طی سال‌های اخیر اقتصادهای منطقه و از جمله ایران تحت تأثیر کاهش قیمت نفت، صادرات و تولید غیرنفتی بسته‌تر شده‌اند. عدم استفاده از فرصت‌های اقتصاد جهانی عمدتاً تحت تأثیر عدم تنوع صادراتی، عدم پیچیدگی تولید، کیفیت پایین تولید و عدم مشارکت در زنجیره‌ی تولید جهان است.

تنوع صادراتی خود عاملی برای کاهش نوسانات تولید است. با توجه به این که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورهای منطقه و از جمله ایران است، پیشنهاد می‌شود که کشورهای منطقه وارد توافقات تجاری بین خود شوند. شاخص تنوع و کیفیت صادرات ایران نسبت به سال 1995 میلادی بهتر شده، اما از میانگین منطقه پایین‌تر است. در زمینه‌ی فنآوری‌های مالی که بر توسعه و شمول مالی مؤثر هستند، در سال‌های اخیر نفوذ اینترنت در ایران افزایش یافته و نسبت به کشورهای منطقه در سطح بالایی قرار دارد، اما نبود مقررات مناسب و عدم حمایت منجر به نوآوری‌های مالی کمتری نسبت به دیگران در ایران شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر چه درصد بیشتری از بنگاه‌ها توسط بانک‌ها تأمین مالی شوند، دسترسی به منابع تبدیل به بیشترین محدودیت بنگاه‌ها می‌شود.