وزیر نفت گفت: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بیژن زنگنه در نشست خبری مشترک خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هم اکنون در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است، با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت: از کل فروش ما ، مقدار 8 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد، اگر قرار باشد که 11 هزار میلیارد و 400 میلیارد دیگر قرار باشد واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه ها، باید رقم نزدیک 30 هزار میلیارد تومان باشد.

وی ادامه داد: این 11 هزار و 400 میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی شود گفت که 11 هزار و 400 میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.

وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم 9 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است، بنابراین دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است، همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.

به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر 18 هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره 14 هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، 17 هزار و 597 میلیارد تومان است که 8 هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاههای سی ان جی می شود.

وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد.

زنگنه در خصوص بخشی دیگری از گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز برخی وجوه از سوی شرکت ملی نفت ایران نیز گفت:

واریز وجه خوراک پتروشیمی ها باید تهاتر می شده است که این اجازه از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال 92 تا 95 است که هر سال این کار می شده است که ما بنزین وارد می کردیم و از محل درآمد حاصل از خورااک میعانات گازی که به پتروشیمی ها داده می شده، پول آن پرداخت می شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.