برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال حدود ۴.۱ درصد است و رشد بخش ساختمان نیز همچنان منفی می‌ماند؛ در عین حال نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ از ۹۶ کمتر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی تا پایان امسال به 4.1 درصد خواهد رسید. طبق برآوردهای صورت گرفته آمارها نشان می دهد در انتهای سال 1396 رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی حدود 3.8 درصد، نفت 3 درصد، صنعت 5 درصد، ساختمان منفی 8.3 درصد و خدمات 5.9 درصد خواهد بود.

با این وجود، بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در 6 ماه نخست سال جاری را با نفت 4.6 درصد و بدون نفت 4.3 درصد محاسبه و اعلام کرد.



پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتا به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. همانطور که در قسمت اول گزارش بیان شد، رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می شود.

با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم در کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار می رود رشد اقتصادی سال 1397 پایین تر از 1396 باشد.

از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت. یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی، بودجه عمومی کشور می تواند هم از کانال اعتبارات هزینه ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش هایی که ارزش افزوده آنها متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.