در چند سال اخیر شاهد نامگذارى شعار سال از سوى مقام معظم رهبرى به نامهاى گوناگون با محوریت اقتصاد بوده ایم لذا با کمى تعمق میتوان فهمید که معانى این شعارها به یک نقطه ختم میشود ان درونزایى اقتصاد است که البته نامگذارى امسال تحت عنوان "رونق تولید" نیز در همین جهت و البته با هدف توسعه بازار کالاى ایرانى است که بسیار هوشمدانه بوده لذا باید گفت مشکلات و معضلات و اسیبهاى این روند را باید بررسى و با ارائه راهکار این استراتژى را تحصیل کرد .
که حمایت از رونق تولید را در دو شاخص باید جست:
١) توسعه تولید؛ توسعه کمى و کیفى تولید با ارتقاى سطح تولید محصولات، توان کالاى ایرانى را در فضاى رقابتى بازار خواهد توانست افزایش داد و تقاضا را به سمت تولید داخل سوق داده، که این لازمه رصد بازار در دو شاخص
۱_۱)بررسى و شناخت نیاز بازار
۱_۲)ارتقاى سطح کیفى تولید متناسب با استاندارها و خواسته هاى مصرف کننده
۲)توسعه بازار؛ توسعه بازار تولید و کالاى داخلى با استراژى اولیه جذب تقاضاى داخلى میتواند شروع منطقی براى توسعه بازار کالاى ایرانى باشد که البته دو شاخص مهم را در بر میگیرد:
۲_۱)وجود تحلیل و دادههاى امارى دقیق از عرضه و تقاضا تولید داخلى
۲_۲)تعریف یک استاندارد داخلى توسط سازمان استاندارد براى کالاى ایرانى و قابل رقابت با استاندارهاى بین المللى
در تمام کشورهای و نظام های اقتصادی توسعه یافته، شروع توسعه با تولید و بطور مشخص توسعه صنعتی شکل گرفته و برنامه ریزی شده است لذا برای تحقق این راهبرد، بهترین استراتژی رونق تولید است که بعنوان پلتفرم توسعه میتوان ان را تعریف کرد
در راستای تبعیین این راهبرد در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، باید وضعیت موجود را اسیب شناسی کرد و با استراتژی مناسب تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد، که از جمله ان میتوان به مراتب فوق اشاره کرد:
١)مدیریت واردات، با هدف تقویت تولید کالاهاى بلقوه با اولویت بندی نسبت به توان منابع و دانش داخلی، به این ترتیب که با توجه به مزیتها و ظرفیتهای مناطق مختلف و به تفکیک جغرافیایی کشور، با مدیریت منابع و افزایش سطح تکنولوژى با اتصال صنعت به دانشگاه و مراکز علمی، اموزشی، پژوهشی میتوان در بعضى زمینه ها کالاهاى قابل رقابت تولید کرد (یا در حال حاضر تولید صورت میگیرد) که واردات مشابه میتواند این روند را کاملاً تحت الشعاع قرار داده و مجال رشد، پیشرفت از صنایع داخلی گرفته شود با این فرضیه که کالاهای کشورهای صنعتی در یک پارادیم بلند مدت توانسته اند صرفه اقتصادی را در تولید برای حضور در بازارهای رقابتی ایجاد کنند
٢)بازارهای بین المللی و با اولویت کشورهای همسایه و منطقه؛
استراتژی توسعه صادارت با اولویت تولید کالا و خدمات در بخشهایى از کشور که در ان مناطق طبق امایش سرزمین داراى مزیت نسبى است، که با برنامه ریزی بلند مدت و قابلیت رسیدن به صرفه ناشی از مقیاس، میتوان این بازار عظیم را برای رونق تولیدات داخلی تبدیل به فرصت کرد.
باید دانست که طبق براوردهای سالهای اخیر که توسط مراکز و موسسات تحقیقاتی مختلفی انجام شده است کشور ایران دارای ۱۷ تا ۱۸ درصد منابع فسیلی و ۵ درصد منابع معدنی کل دنیاست و همچنین صنعت گردشگری در ایران از ظرفیتهای بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است و در همین راستا دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۸۹ کشور در رده شصتم قرار دارد،
لذا با در نظر گرفتن این امار و اطلاعات باید گفت دلایل اینکه چرا با گذشت ۳۰ سال از جنگ هشت ساله ایران عراق نتوانستیم بر ریل توسعه قرار بگیریم چه بوده است، لذا باید دو اصل از اصول مهم که توسعه را راهبری میکند بر شمرد؛
اول عدم سیاستگذاری مناسب؛
سیاستگذاری مهم ترین عامل در برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطبق با لحاظ تمام شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.
دوم مدیریت نارکارآمد؛
به این معنی که مدیریت یک نظام و ساختار حاکمیتی میبایست مبتنی بر هدف گذاری در سیاستهای برنامه های توسعه باشد، در حالی که عدم هماهنگی در ساختار کلی مرتبط با توسعه وجود دارد.
لذا سه نکته اساسی در ان مشخص است:
نکته اول:برنامه های توسعه سنواتی ۵ ساله بوده در حالی که مدیریت دولتها ۴ساله است و لاجرم شروع و پایان برنامه های پنج ساله با دولتهای قبل و بعد درگیر خواهد بود و اجرا و پیگیری انها بدلیل امکان اختلاف نظرهای سیاسی، اقتصادی با اختلال مواجه بوده و احتمالا در اینده نیز خواهد شد.
نکته دوم:وجود اختلاف نظر شدید گفتمانهای سیاسی داخلی، که دولتها و مدیران و سیاستگذاران انها با در نظر گرفتن اولویت فکری (تعلق خاطر حاکمیت جناحی) برخورد و عمل کرده که تحت تأثیر مدیریتهای سلیقه ایی بوده و نه تبعیت از سیاستهای گذاریهای کلان، و از همین رو نوسانات عمیق و شدید بر اقتصاد بوجود اورده است
نکته سوم:نبود مبانی نظری الگوی توسعه ایی کشور؛ در حالی کشور ایران با مشکلات مختلف اقتصادی روبروست که هنوز یک معضل بزرگ بنام مبانی نظری الگوی توسعه ایران با تکیه بر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین نشده است این مسئله باعث سردرگمی و تحلیل منابع شده است.
در پایان باید گفت توسعه به خودی خود قطعا اتفاق نخواهد افتاد و لازمه ان مراتب فوق الذکر و اقدام و عمل است، که ابزار ان سیاستگذارانی با دانش و با تجربه، و مدیرانی عملگرا، متخصص و با قابلیت توان اجرایی است.
دریافت صفحه با کد QR