اگرچه واژه نقدینگی و افزایش میزان آن در اقتصاد مفهومی مثبت را القا میکند اما عدم مدیریت صحیح و هدایت آن به بخشهای مولد، میتواند آثار مخرب بسیاری به شکل حملات سفتهبازانه در اقتصاد به دنبال داشته باشد. در کشور ما این مسأله بسترساز بسیاری از مشکلات و ناکارآمدیهای اقتصادی شده است. در سالهای اخیر با وجود اینکه بخشهای تولیدی کشور نیاز مبرمی به نقدینگی داشتهاند اما حجم بالایی از این نقدینگی در بازارهایی همچون ارز، مسکن، خودرو و... سرازیر شده است. افزایش غیرطبیعی نقدینگی و حرکت آن به سوی بازار این کالاهای سرمایهای، موجب افزایش قیمت غیر متعارف آنها و بروز مشکلات عدیده بخصوص در یک سال اخیر شده است. میتوان گفت یکی از علل این امر، مشکلات پیش روی بخش تولید و عدم ثبات اقتصادی در کشور است. به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید، لازم است بازدهی این بخش از طریق کاهش هزینههای تولید، بهبود فضای کسب وکار، بالا رفتن قدرت خرید مردم به منظور تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه مورد نیاز برای ورود به سرمایهگذاری در بخشهای مولد، ایجاد گردد. در این راستا میتوان به تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه نیز رجوع کرد. نتایج نشان میدهد که کشورهای پیشرفته، برای حصول اهدافی مانند رشد اقتصادی مناسب و افزایش اشتغال، نقدینگی موجود در اقتصاد را به دست نامریٔی بازار نسپردهاند، بلکه با سیاستگذاریهای مناسب در راستای دستیابی به هدف، با استفاده از قوانین کارآمد و منسجم، اعتبارات و نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت سرمایهگذاری جهتدار با اهداف و اولویتهای رشد و توسعه اقتصادی سوق داده و از ورود نقدینگی به بخشهای نامولد اقتصاد جلوگیری کردهاند. نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هزینه بالایی را به جامعه تحمیل کرده و به دلیل کارآیی پایین، هزینه وصول بالا، میزان وصولی کم، عدم تخصیص بهینه منابع و ... کارایی لازم را نداشته است، لذا اصلاح این نظام در جهت تثبیت و تعدیل اقتصادی میتواند از جمله ابزارهای سیاست توسعه کشور باشد. یکی از راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی کشور، بهرهگیری از مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر شرکتها است که میتواند گام مؤثری در راستای اصلاح این سیستم باشد. نکته حایٔز اهمیت این است که مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مواردی است که در بسیاری از کشورها برای کنترل سوداگری استفاده میشود و موجب تنظیم و تعدیل مسایٔل اقتصادی میشود. این نوع مالیات از مهمترین ابزارها برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمتها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید میباشد. لذا این نوع مالیات میتواند با کاهش چشمانداز سود سفتهبازی در ارز، طلا، مسکن و خودرو، هجوم نقدینگی را از این بخشها به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند. بازار مسکن که در چند سال اخیر و بازار خودرو که در سال گذشته به دلیل هجوم سفتهبازان دچار تنشهای بسیاری شدهاند، میتوانند با این روش به تعادل رسیده و قیمتها و تورم غیر متعارف موجود در این بازار تعدیل میشود. ایجاد شفافیت و کسب اطلاعات از سفته بازان با استفاده از مالیاتهای سنگین موجب ناامن شدن بازارهای مسکن، خودرو و سایر بازارها شده و موجب خروج پولهای سرگردان و نقدینگی از این بازارها میگردد. پس از آن لازم است به عنوان گام دوم، برنامهریزی صحیحی جهت سوق دادن این سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای مولد و سودآور اقتصادی انجام گیرد. مثلاْ پروژههای عظیم نفت و گاز و همچنین زیرساختهای عمرانی کشور مواردی هستند که طبق بررسیهای انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایهگذاری خارجی با توجه به ریسکهای بالای آن، امکان پذیر نیست. بنابراین تأمین اعتبار پروژههای تولیدی لزوماْ نیازی به خلق اعتبار جدید از سوی بانکها که منجر به آثار تورمی برای اقتصاد میشود ندارد بلکه صرفاْ لازم است با سیاستها و تدابیر صحیح نقدینگی موجود به صورت بهینه تخصیص یابد و اقتصاد ایران را از وضعیت رکود خارج کند. در واقع اصلاح سیستم مالیاتی کشور میتواند یکی از راهکارهای مناسب جهت مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور باشد تا هم بازار داراییها همچون بازار مسکن و بازار خودرو به ثبات رسیده و سطح قیمتهای آن متعادل شود و هم این حجم نقدینگی روانه بخش تولید و بازارهای مولد گردد و بدینصورت موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم گردد.