دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که متوجه چالش‌های بزرگ و بی‌‌شماری است که رییس‌جمهور جدید و دولت وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن به ارث مانده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های پیش از آن بوده است. هرچند که نقش قدرت‌ها، نهادها و ارگان‌های خارج از حیطه اقتدار و اختیارات دولت‌ها در به وجود آمدن پاره‌ای از این مشکلات و چالش‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان به کلی نادیده گرفت. با نگاهی به اوضاع و احوال بسیار آشفته اقتصادی کشور که دوست و دشمن درباره آن اتفاق‌نظر دارند، باید بگوییم که ابرچالش پیش‌روی دولت سیزدهم را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد که نقطه اصلی شروع آن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۹۸ بود که یک بحران بزرگ اجتماعی را هم به همراه داشت؛ بحرانی که پیامدهای سوء آن هنوز به صورت‌های مختلف خودنمایی می‌کند و به شکل استخوانی در گلوی دولت باقی مانده است. اما عامل پیدایش ابرتورم بی‌سابقه در تاریخ ۵۰ساله اخیر کشور که جمع جبری آن در چهارساله دولت دوم آقای روحانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته و موجبات افزایش نجومی و کمرشکن هزینه‌های زندگی را برای اکثریت جمعیت کشور و حتی قشر متوسط جامعه، افزایش خط فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی از یک‌سو و افزایش شدید هزینه تولید محصول و خدمات را از سوی دیگر برای صنعتگران و تولیدکنندگان و تمام صنوف و فعالان اقتصادی فراهم کرده، سقوط بی‌سابقه شاخص‌های مهم و حیاتی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری را تا نقطه نزدیک به صفر تنزل داده و در مقابل شاخص‌های منفی اقتصادی را همچون نرخ بیکاری، نرخ فرار سرمایه از کشور، حجم نقدینگی و پایه پولی کشور را که کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی ما را به همراه داشته است، به شکل فاجعه‌آمیزی افزایش داده است. مصائب اقتصادی و اجتماعی را که شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مالی سنگین در دو سال اخیر بر کشور و جامعه ما وارد کرده باید به فهرست بلند مشکلات و چالش‌های بزرگی که رییس‌جمهور جدید و دولت سیزدهم با آن دست به گریبان خواهند شد، افزود.
بدون شک و تردید یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات سیل‌آسای موجود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باز کردن راه تصدی مسوولیت‌ها و مدیریت‌های اجرایی به روی شایستگان و چهره‌های غیروابسته به این یا به آن کانون قدرت و ساری و جاری کردن تمام و کمال فرهنگ شایسته‌سالاری در تمام ارکان برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرایی دولت سیزدهم خواهد بود.چه تنها به کمک فرهنگ شایسته‌سالاری و استمداد جستن از شایستگانی که سالیان دراز مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته‌اند، شانس باز کردن قفل‌های فروبسته و زنگ‌زده مشکلات و چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور وجود دارد ولاغیر.. این تنها نوشداروی غلبه بر مشکلات و چالش‌های توفان‌زای به جای مانده از دولت‌های گذشته است.
دکتر مهدی آزادواری
مشاور اقتصادی کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس
دریافت صفحه با کد QR