تامین مالی پروژه‌های دولت با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه‌ درخصوص پیشرانها امکانپذیر است.

 در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمدسرانه که دولت سیزدهم بر سر کارآمده است، کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
  در شرایط کنونی حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی شود، مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد،  تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
 برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای اولا باید مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی را مدنظر قرار داد. ثانیا کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد 2درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری را مورد توجه قرار داد و ثالثا کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای باید مدنظر قرار گیرد.
  سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود؛ از این رو راهبرد اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب‌وکار،
اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره تولید، و سایر تدابیر تسهیل تولید پیشنهادی می شود.
 در زمینه تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت هم تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران و تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه باید مدنظر قرار گیرد.
  تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه‌ درخصوص پیشرانها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید امکانپذیر است.