از آنجاییکه در اصل توسعه ملی دولت به‌عنوان یک نهاد ملی برآمده از جامعه و منتخب ملت وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی جامعه را فراهم کند و آن را در توازن با اجزای دیگر رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دهد، ضرورت توجه ویژه به اصل اقتصاد آزاد ضروری به نظر می‌رسد.

*دکتر مهدی آزادواری
*عضو انجمن سرمایه گذاری های مشترک خارجی و ایرانی

با توجه به اینکه نهاد اصلی اقتصاد توجه به نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری است، گرچه برای دولت در توسعه نقش قائل است، اما این نقش را زمانی می‌توان پذیرفت که دولت فقط در مرحله گذار جامعه از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی به موتور توسعه تبدیل شود نه اینکه با انحصار مانع از رشد بخش خصوصی شود و استقلال و اختیار و آزادی نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند. بر همین اساس نگاه ویژه به نظریه توسعه متوازن ضروری به نظر می‌رسد که براساس آن میان رشد اقتصادی و رشد سیاسی رابطه‌ای متوازن برقرار است و درواقع اصول سازندگی و آزادی به یکدیگر یاری می‌رسانند. در این میان هر نوع رشد اقتصادی در نهایت به صورت ناگزیر به رشد سیاسی منتهی می‌شود و می‌توان اذعان داشت که مردم‌سالاری ریشه در اقتصاد آزاد دارد.توجه به اصول اندیشه اقتصادی نظیر اصل بازار آزاد که خود مبتنی بر اصل مالکیت خصوصی است یعنی هرکس حق دارد از راه‌های مشروع صاحب دارایی شود و حق دارد دارایی‌های خود را در یک بازار آزاد و غیرانحصاری بدون دخالت هیچ نهاد سیاسی یا غیرسیاسی و براساس قانون معامله کند و همچنین اصل رقابت آزاد که بیان می‌کند، بازار تنها زمانی آزاد است که رقابت در آن آزاد باشد و هیچ نوع ویژه‌خواری و انحصار در آن صورت نگیرد و هرکس حق دارد محصولات خود را که از راه قانونی به دست می‌آورد در یک رقابت و مشارکت عمومی عرضه کند، ضروری به نظر می‌رسد، همچنین با توجه به اصل تجارت آزاد بدین معنا که هیچ‌کس و هیچ نهادی حق ندارد خریدوفروش چه در اقتصاد داخلی و چه در اقتصاد خارجی را به انحصار خود درآورد. گفتنی است انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت برخلاف اصول اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی است و تحریم‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی نیز مانع اقتصاد آزاد است.در اصل توسعه ملی نیز دولت به‌عنوان یک نهاد ملی برآمده از جامعه و منتخب ملت وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی جامعه را فراهم کند و آن را در توازن با اجزای دیگر رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دهد. اما دولت و دیگر نهادهای عمومی نباید به رقیب بازار (بخش خصوصی) تبدیل شوند و فقط در جاهایی که بخش خصوصی امکان فعالیت ندارد باید وارد اقتصاد شوند. این نقش باید در طول زمان اندک و اندک‌تر شود اما نقش دولت به‌عنوان موتور توسعه ایران در میان مدت قابل‌انکار نیست. از دیگر اصول مورد توجه می‌توان به اصل توسعه صنعتی اشاره کرد و آن بدین معناست که دولت باید استراتژی اقتصادی کشور را براساس توسعه صنعتی، رشد فناوری و تکنولوژی‌های نو قرار دهد و تمام بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، تجارت و کشاورزی باید صنعتی شوند. توجه به اصل فن‌سالاری باید از دیگر توجهات باشد که دولت باید به دست متخصصان و کارشناسان اداره شود و در اداره کشور و انتخاب مدیران اجرائی نباید گرایش‌های سیاسی، جناحی و حزبی معیار و ملاک قرار گیرد. اصل کارآفرینی از دیگر اصول اندیشه اقتصادی است که دولت باید از رشد سرمایه‌گذاری ملی از سوی کارشناسان و کارآفرینان داخلی حمایت کند و ضمن جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی حمایت کند و از طریق آن استقلال اقتصادی کشور را تأمین کند.در این بین، توجه به اصل اقتصاد غیرنفتی نیز مورد تأکید است، چراکه درآمد نفت به‌عنوان یک ثروت ملی باید از بودجه عمومی کشور جدا شود و در برنامه‌های توسعه ملی ایران سرمایه‌گذاری شود. تنها راه توسعه واقعی اقتصاد ایران استقلال بودجه دولت از نفت و اداره دولت به وسیله مالیات است و فقط در این صورت است که می‌توان از تداوم یک دولت رانتی جلوگیری کرد و مانع ویژه‌خواری افراد، اقشار و نهادهای خاص شد و نفت را به جایگاه واقعی خود به‌عنوان نماد ثروت ملی ایران بازگرداند. در نهایت امید می‌رود تا در زمانی مشخص با استراتژی تدوین‌شده بتوانیم به سمت سیاست‌های بازار آزاد و توسعه و رفاه اجتماعی در سطح ملی حرکت کنیم.