باید حفظ اشتغال موجود در اولویت دولت باشد؛ ما با تشکلها و کارفرمایان صحبت کردهایم تا حداقل تا پایان خرداد از تعدیل نیرو جلوگیری شود تا بازار به ثبات نسبی برسد..
کیوان کاشفی
یکی از دلایل افزایش فشار بر بنگاههای اقتصادی، تعیین نرخ جدید دستمزد در سال ۱۴۰۵ است، هرچند سهم آن در شرایط فعلی کمتر از سایر عوامل است اما تاثیر گذار است..
اصلیترین عامل، تأثیرات جنگ بر چرخه تأمین مواد اولیه در صنایع مادر چون پتروشیمی و فولاد است که عملاً بخش مهمی از زنجیره تولید کشور را مختل کرده است..
آسیبهای اخیر به واحدهای بالادستی موجب شده تامین مواد اولیه با دشواری و وقفه روبهرو شود..
برای جبران این کمبود، ناچار به افزایش واردات شدهایم که خود مشکلاتی از نوع مقررات سختگیرانه بانک مرکزی و نهادهای متولی و همچنین افزایش تقاضا برای ارز را به همراه داشته است..
در چنین شرایطی بانک مرکزی معمولاً رویکردی انقباضی در پیش میگیرد که منجر به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان میشود..
افزایش ظرفیت صندوق بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد..باید برای کنترل شرایط موجود، حفظ زنجیرههای تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید و اصلاح و تسهیل قوانین دستوپاگیر اداری که مانع فعالیت روان واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد..
متاسفانه کمیتههای بهبود تعطیلاند و امکان طرح موضوعات و اصلاحات وجود ندارد و این موضوع شرایط را برای بخش خصوصی دشوار کرده است..
با همراهی بخش دولت و خصوصی و شفافیت در بازار شاهد حفظ تولید و نیروی انسانی باشیم..