اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد و تخصیص ارز سهمیه‌ای به هر کد ملی موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها شده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛    با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تخصیص ارز سهمیه‌ای را برای سایر موارد و از طریق کارت ملی حذف کرده است، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای همچنان مقابل صرافی‌ها صف‌های طویل شکل می‌گیرد.
اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد و تخصیص ارز سهمیه‌ای به هر کد ملی موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها شده است. 
در پی این اتفاق، انتقادات بسیاری به عملکرد بانک مرکزی در شرایط حساس نیاز کشور به ارز مطرح شده که شامل مواردی چون دلیل تخصیص ارز به کد ملی افراد در شرایط فعلی بازار ارز، از بین بردن سودآوری خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد به وسیله یک‌سری اقدامات و برابر کردن قیمت ارز در صرافی‌ها با بازار آزاد می‌شود. 
پس از این، بانک مرکزی روز گذشته در بخشنامه‌ای تغییراتی در رویه تخصیص ارز سهمیه‌ای ایجاد کرد که طبق آن، درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی بجز مصارف تعریف شده در فهرست مربوطه را دارند، این موضوع را باید به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از بررسی‌ها اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد.
بنابراین، نکته قابل توجه این بخشنامه این است که افراد، دیگر نمی‌توانند با کد ملی خود برای دریافت ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی که از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است، اقدام کنند، زیرا با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، سرفصل سایر موارد از سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شد و این افراد برای دریافت ارز از این محل باید مستندات و مدارک مربوطه را به صرافی‌ها تحویل دهند. 
دلیل تشکیل صف مقابل صرافی‌ها 
در این زمینه، کامران سلطانی‌زاده - رئیس سابق کانون صرافان  درباره اینکه آیا بخشنامه جدید بانک مرکزی مانع شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها می‌شود؟ اظهار کرد: در همه بازارها در سراسر دنیا دلالان و دلالی وجود دارد اما از آنجا که قیمت‌ها در این بازارها براساس عرضه و تقاضا و یکسان سازی تعیین می‌شوند، دلالی به‌صرفه نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی صف‌های مقابل صرافی‌ها اختلاف قیمت‌ها بین صرافی و بازار آزاد است، گفت: پیش از این قیمت‌ها در بازارها چون بازار متشکل ارزی، صرافی‌ها و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک بودند، سفته‌بازی شکل نمی‌گرفت اما در هفته‌های اخیر، کاهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی که برای فعالان بازار ارز از جمله صرافان نیز مبهم بود، موجب شد قیمت‌ها احساسی و در پی آن، صف مقابل صرافی‌ها تشکیل شود. 
سلطانی‌زاده با اشاره به اینکه کاهش قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی موجب کاهش قیمت در بازار آزاد نشد، افزود: اگر کاهش قیمت ارز در بازار متشکل ارزی یکباره نبود و با شیب ملایم‌تری با قیمت‌ها در بازار آزاد تعامل پیدا می‌کرد، اختلاف قیمت بین بازار آزاد، بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها قابل توجه نمی‌شد تا صف‌ تشکیل شود.
راهکاری برای جمع شدن صف مقابل صرافی‌ها 
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر بانک مرکزی فقط سرفصل سایر موارد برای سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شد و اینکه ۲۲۰۰ سهمیه ارز با کارت ملی تعلق نمی‌گیرد بلکه با بلیت یا ویزا تعلق می‌گیرد که این مورد نیز می‌تواند موجب صدور بلیت های رزروی شود تا این بخشنامه دور زده شود. بنابراین، تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد ارز وجود دارد، همچنان مقابل صرافی‌ها صف تشکیل می‌شود، زیرا اگر بلیت صوری نیز برای دریافت این ۲۲۰۰ ارز تهیه شود، این اختلاف قیمت جذاب و سودآور است. 
عضو کانون صرافان یکی از راه‌های حذف صفوف مقابل صرافی‌ها را نوبت دهی آنلاین اعلام و بیان کرد: کانون صرافان در سال ۱۳۹۸ در پلتفرم خود جهت امکان نوبت‌دهی آنلاین و تعیین ساعت حضور برای خرید ارز را فراهم کرد اما متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفت. درباره آینده بازار ارز نیز، همانطور که همه کالاها و فاکتورهای اقتصادی از تورم تبعیت می‌کنند، ارز نیز خود را به تورم نزدیک خواهد کرد. 
طبق این گزارش، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی است که کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد.
منبع: ایسنا