وزیر اقتصاد گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید بهسمت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازدهم برای کالاهای اساسی تعیین شد. هدف ارز ترجیحی، کمک در راستای معیشت خانوارها و دهکهای پایین درآمدی بود. به بیانی دیگر، این ارز یارانهای بود که به تأمین مواد اولیه شرکتهای تولیدی و کالاهای اساسی تعلق میگرفت تا به حفظ معیشت و قدرت خرید مردم کمک کند.
ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود نگاه دستوری به بازارها بوده است و تا زمانی که چشم حاکمیت در این خصوص باز نباشد، با این حجم از گستردگی صنایع و اصناف در کشور، کاری از پیش برده نمیشود.
زمزمههای مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه شده است، کارشناسان بورس معتقد هستند که حذف این نوع ارز، علاوه بر جلوگیری از توزیع رانت باعث افزایش شفافیت در عملکرد و رشد سودآوری شرکتها و بهبود معاملات بورس خواهد شد.
قائممقام وزیر صنعت با اشاره به دو شرط برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: تنها اگرمطمئن شویم ارز دولتی بر سفره مردم تأثیر ندارد و یا اینکه از جانب بانک مرکزی با کمبود منابع روبهرو شویم اقدام به این کار خواهیم کرد.
یک مقام مسئول با بیان اینکه میزان ذخایر استراتژیک شکر، در سقف مصوبات دولت تکمیل شده است، گفت: کارگروه تخصیص ارز، اولویتهای تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعلام کرده است.
در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تامین ارز مورد نیاز داروها در سال آینده برگزار شد و با توضیحات نماینده دولت در این جلسه مشخص شد که این ارز در سال ۱۳۹۹ نیز برای حوزه دارو تامین خواهد شد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه کنترل خروجیهای قاچاق دارو وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند، گفت: واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چند نرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی قرار بود قیمت این کالاها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی، اکنون تبدیل به رانت و یکی از دلایل افزایش قیمتها شده است. با این حال اگر دولت تصمیم بگیرد که اختصاص این ارز را متوقف کند، باید پیش از آن راهکار مناسبی را جایگزین کند.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که اشکالات سیستم توزیع باعث شده تا تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل شوک قیمتی، به تدریج ضمن ایجاد رانت باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شود.