لایحه بودجه سال ۹۹ درحالی با انتشار حجم بالایی از اوراق همراه بود که به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد تامین بخشی از منابع بودجه عمومی را از طریق انتشار این اوراق به‌ویژه از بستر بازار سرمایه عملی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است: دولت برای اولین بار از ۵ روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال ۹۹ استفاده خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد برای بازپرداخت اصل و سود سر رسید شده در سال ۹۸ کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی را ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی در سال ۹۷ را تعیین کردند.