محسن تفرشی، رییس اداره دعاوی بازار و تشکلهای خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با تأیید چارچوب حقوقی قراردادهای اختیار معامله در دیوان عدالت اداری، شبهات حقوقی مطرح شده درباره قراردادهای اختیار معامله، از دیدگاه قوه قضائیه نیز برطرف شده و به این ترتیب راه برای توسعه این ابزار مالی در بازار سرمایه ایران هموارتر شد.
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای یکساله مانند قراردادهای دائم، حق سنوات پایان هر سال، علیالحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت شود.
از شاخص های مهم بهبود وضعیت مالی دست یابی به درآمد های پایدار است حال آنکه با ابطال مصوبات شورا همچون اخذ عوارض مازاد بر تراکم شهرداری باید نگران وضعیت مالی شهرداری باشیم .