پس از بیش از هشت ساعت چانه‌زنی، حداقل دستمزد ۳۷ درصد و کل دریافتی کارگران با مزایای مزدی، ۴۵ درصد افزایش یافت.

یک فعال کارگری معتقد است در کنار افزایش حداقل مزد کارگران در سال آینده پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ضروری است. او تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده دولت باید در حمایت از کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود.

با وجود اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری، دویست و هفتاد و نهمین نشست شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده با موضوع افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت.