بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از تمام بانک‌های عامل خواست مسئله ممنوع‌الخروجی را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.

دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از بخشنامه بانک مرکزی، بین مدیران دارای امضای اسناد تعهدآور با مدیران تصمیم‌گیر بدون حق امضا، برای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها تفکیک قائل شد.