در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با هیات رئیسه اتاق ایران، مقرر شد رسیدگی به چالشهای مربوط به صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به طور جدی دنبال شود.
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا، کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا آخر آبان ۹۹ است، تا پایان دیماه به صورت خودکار تمدید میشود.
با دستور حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گواهی بانک عامل (فرم الف) و تعهدنامه محضری (فرم دال) با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد.
مدیر اعتبار سنجی وزارت صمت گفت: ۶۶۵ درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی تا ۲۵ شهریور از سامانه جامع تجارت به اتاق بازرگانی ارسال شده که از این تعداد حدود ۲۰۰ کارت تمدید و صادر شده است.
در ادامه اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی درباره نحوهی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید سهم بخش خصوصی بسیار محدودتر از تصورات ابتدایی است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کارت بازرگانی حدود ۳۵۰ صادرکنندهای که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند اگر تا پایان شهریورماه اقدام به تسویه نکنند تعلیق خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس از احتمال تحقیق و تفحص از نحوه ارایه و همچنین استفاده از کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت:بازگشت منابع به نظام بانکی از طریق رسیدگی به کارتهای بازرگانی در دستور کار مجلس قرار دارد.
دولت مصوبه مربوط به اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در کارگروه پایش رفتار تجاری گفت: کارت بازرگانی صادرکنندگانی به به ایفای تعهدات ارزی پایبند نباشند باطل یا تعلیق خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت با بیان اینکه وضعیت فعلی رتبهبندی کارتهای بازرگانی منجر به کاهش تخلفات ارزی و واردات کالا به کشور شده است، گفت: بر این اساس از کمیسیون تلفیق میخواهیم روند مطلوب فعلی را بر هم نزند.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: واگذاری رتبهبندی کارتهای بازرگانی به اتاقهای بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی» در تعارض است.
کمیسیون تلفیق درحالی مجدد اختیار رتبهبندی کارتهای بازرگانی را در قالب لایحه بودجه سال۹۹ به اتاق بازرگانی ایران سپرده که سازمان بازرسی ورود اتاق و تشکیل مرکز ملی رتبهبندی راغیرقانونی دانست.