برای جلوگیری از خروج سرمایه از بورس معافیتهای مالیاتی به بازارگردانها اعطا شده و کاهش هزینههای معاملاتی را برای آنها رقم زده شده تا بهنوعی صرفه اقتصادی معاملات افزایش یابد و بازارگردانها بتوانند تثبیت کننده بازار شوند.
درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب این لایحه تبعات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن تحریم از سوی اروپاست.
پدرام سلطانی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورهای همسو را برقرار نگه داریم، پیوستن به افایتیاف بپیوندیم.
سفیر اتریش گفت: از اعمال دوباره تحریمها بسیار ناراحت هستیم اما از شیوه واکنش رهبران ایران به این چالش، بسیار تحتتاثیر قرار گرفتیم. ایرانیها این تحریمها را بدل به فرصتی برای گشایش بیشتر درهای اقتصاد خود با جهان کردند.
معاونت حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیحالعمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
رضا کامی در خصوص تصویب FATF و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت: به طور کلی شفافیت در هر موضوعی نشان از پاک بودن است. با رفع ابهامات در مسائل بانکی و مالی شاهد افزایش امیدواری در بین فعالین اقتصادی کشور هستیم زیرا این امر وجهه بین المللی ما را در بین کشورهای جهان بالا میبرد که این موضوع مزیتهای خاص خودش را دارد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: تصویب CFT در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث میشود، نرخ ارز متعادلتر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ایران با پیوستن به FATF کارمزد نقل و انتقال پول خود را که اکنون توسط یک کشور ۱۱ درصد دریافت می شود به ۰.۵ می رساند.
در حالی نایب رئیس مجلس مدعی است که عدم قبول FATF، منجر به عدم همکاری بانکیهای خارجی با ایران می شود که نگاهی به روابط بانکی خارجی در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بینالمللی، تحریمهای آمریکاست و نه FATF.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به fatf است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که میبایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی باتاکید بر اینکه، رونق اقتصاد نیازمند دسترسی به فناوری و سرمایهگذاری است، گفت: بهبود وضعیت اقتصاد منوط به تعامل سازنده بوده و این امر مستلزم پیوستن به FATF است.