در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ۰.٦ درصد افزایش می باشد.
با شرایط پیش آمده، مردم و فعالان اقتصادی دچار نااطمینانی و تردید نسبت به آینده اقتصادی کشور شدهاند. این سردرگمی میتواند آثار اقتصادی مخربی درپی داشته باشد لذا باید برای کاهش آن به سرعت تلاش کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس درتحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمتها و تورم در تابستان ۹۷، مهمترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.
به وجود آمدن تورم در ماههای گذشته باعث شد همه توجهها به سمت افزایش قیمتها جلب شود، در حالی که یک استاد در این باره معتقد است که اقتصاد کشور با پدیده دیگری هم روبرو است که آن رکود تورمی است.
در حالی سالهاست بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان نسبت به انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی اقدام کرده و بارها در این باره میان آنها اختلاف نظر وجود داشته است که بررسی وضعیت نهادهای متولی انتشار آمار در دنیا نشان میدهد در حال حاضر فقط در پنج کشور است که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر میکند.
«نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه به ۴۰ درصد رسید. پیشبینی میشود تورم تا پایان سال به بالای ۴۰ درصد برسد. بانک مرکزی انتشار آمار تورم را متوقف کرد و مرکز آمار نرخ تورم آذرماه را ۱۸ درصد اعلام کرد».
طرح حذف چهار صفر از پول ملی در شرایطی مطرح میشود که به گفته یک اقتصاددان، در شرایط فعلی که ثبات اقتصادی نداریم، حذف صفر از پول ملی نه تنها کمکی به حل مسائل اقتصادی نمیکند بلکه میتواند حتی نوعی نااطمینانی را هم به اقتصاد منتقل کند.
آتش اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بار دیگر برافروخته شده و در حالی که مرکز آمار در کمسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تاکید کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید فعالیت شرکت های دولتی تغییری نکرده اما با توجه به افزایش هزینه تمام شده، بودجه آنها نیز افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (٢١,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٤.٢ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استانها در آذر ماه ٧.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.٧ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
دلایل مختلفی وجود دارد که اَبَرتورم در اقتصاد ایران بروز نخواهد کرد. هراس بیدلیل از این پدیده میتواند هم بر مردم و هم بر سیاستگذاران تاثیر سوئی بگذارد و چالشهایی برای آنها ایجاد کند.
افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی مسالهای است که یک اقتصاددان آن را از طریق افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر این اساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی را متناسب با افزایش قیمتها نمیداند.
تغییر معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری از "روز شمار" به "ماه شمار" علاوه بر کنترل تقاضای سفتهبازی و مقابله با تورم میتواند مقدمهای برای برطرف نمودن چالشهای نظام بانکی از جمله کمک به اصلاح سوء رفتار برخی بانکها در پرداخت سود موهوم باشد.