مرکز آمار ایران از افزایش فاصله تورمی دهکهای مختلف هزینهای در اسفند ماه سال گذشته خبر داد. همچنین کمترین نرخ تورم مربوط به دهک اول با ۴۷.۴ درصد و بالاترین نرخ نیز در دهک دهم با ۵۱.۴ درصد بود.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۲۹.۶ درصد افزایش یافته و رتبهاش در میان پرتورمترین کشورهای جهان به ۶ رسیده است.
آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان، فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار میشوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۷ در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته از جمله هرمزگان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری به مراتب بالاتر از میانگین کل کشور بوده است.
هرسال متناسب با نرخ تورم درصدی به حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و غیر دولتی اضافه می شود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های اقتصادی است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در بهمن ماه به ٤٢.٣ درصد رسید؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان با ٥٢.٥ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ٣٥.٣ درصد است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ۰.٦ درصد افزایش می باشد.
با شرایط پیش آمده، مردم و فعالان اقتصادی دچار نااطمینانی و تردید نسبت به آینده اقتصادی کشور شدهاند. این سردرگمی میتواند آثار اقتصادی مخربی درپی داشته باشد لذا باید برای کاهش آن به سرعت تلاش کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس درتحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمتها و تورم در تابستان ۹۷، مهمترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.
به وجود آمدن تورم در ماههای گذشته باعث شد همه توجهها به سمت افزایش قیمتها جلب شود، در حالی که یک استاد در این باره معتقد است که اقتصاد کشور با پدیده دیگری هم روبرو است که آن رکود تورمی است.
در حالی سالهاست بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان نسبت به انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی اقدام کرده و بارها در این باره میان آنها اختلاف نظر وجود داشته است که بررسی وضعیت نهادهای متولی انتشار آمار در دنیا نشان میدهد در حال حاضر فقط در پنج کشور است که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر میکند.
«نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه به ۴۰ درصد رسید. پیشبینی میشود تورم تا پایان سال به بالای ۴۰ درصد برسد. بانک مرکزی انتشار آمار تورم را متوقف کرد و مرکز آمار نرخ تورم آذرماه را ۱۸ درصد اعلام کرد».
طرح حذف چهار صفر از پول ملی در شرایطی مطرح میشود که به گفته یک اقتصاددان، در شرایط فعلی که ثبات اقتصادی نداریم، حذف صفر از پول ملی نه تنها کمکی به حل مسائل اقتصادی نمیکند بلکه میتواند حتی نوعی نااطمینانی را هم به اقتصاد منتقل کند.
آتش اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بار دیگر برافروخته شده و در حالی که مرکز آمار در کمسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تاکید کرده است.