سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون حقوق کارکنان دولت تا سه میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف میشوند.
رئیس خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه دستمزد سال ۹۹ کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی کشور مشخص شود، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.
نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: اقدام سازمان برنامه مبنی بر اعلام رقم ۱۵درصد به عنوان افزایش حداقل مزد کارگران عملا برای نخستین بار بحثهای مزدی مربوط به شورای عالی کار را سه ماه جلو انداخت.
برخی تحلیلهای اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینههای سبد معیشتی آنها را پوشش میداد . فاصله درآمد و هزینهها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد ۱۸ هزار نفر از مقرریبگیران بیمه بیکاری خبرداد و گفت: حمایت موثر از ۱۸۴۰ بنگاه اقتصادی موجب حفظ و تثبیت ۳۵۰ هزار شغل در سال گذشته شد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، اختصاص ارز نیمایی به "اتحادیه امکان" را به منظور تهیه و توزیع کالای مرغوب و ارزان قیمت خواستار شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پیامی به مناسبت ۱۱ اردیبهشت ضمن تکریم مقام شامخ شهدای جامعه کارگری این روز را به کارکنان شریف و زحمتکش کشور بویژه همکارانش در گروه صنعتی ایران خودرو تبریک گفت.
با وجود تدوین آیین نامه «ساماندهی امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر»، ۲۹ سال پس از تصویب قانون کار، و ارسال آن در تیرماه سال گذشته به هیأت وزیران، همچنان خبری از تصویب آن نیست.
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.
ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیکتر شده و احتمال دارد در نشست فردای شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار نهایی شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۸ باید علاوه بر افزایش حداقل مزد حمایتهای جانبی نظیر توزیع دوازده نوبت سبد کالا به کارگران را حتما درنظر بگیرد.
نماینده کارگران با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای تولید، واحدها را رکود خارج و افزایش ظرفیت در تولید و به طبع کاهش هزینه های تولید و نیز شروع به کار واحدهای غیرفعال شده را به دنبال دارد، که نتیجه آن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.