ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ۴ راهکار برای ساماندهی بدهی‌های دولت پیشنهاد کرد.

حدود سه هفته پیش یعنی درست همان زمانی که بانک مرکزی برای مدیریت نوسان بازار ارز، انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی را در دستور کار بانک‌ها قرار داد، شاهد کاهش قیمت‌ اوراق در بازار بدهی بودیم.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که بدهی کشورهای عضو این سازمان در سال جاری میلادی به ۴۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه پراخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از طریق اسناد را تعیین کردند.

آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: جایگاه بانک‌های خصوصی و واگذار شده و روش توزیع تهاتر بین بانک‌ها دو ابهام مصوبه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها است.

رییس اتاق بازرگانی تهران از پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.

روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه های کشور درباره افزایش بدهی های خارجی کشور، این موضوع را از منظر بین المللی به منزله اعتبار و توان مالی مناسب کشور توصیف کرد.

میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آبان ماه امسال ۶۴۴۶.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۰.۷ درصد رشد یافته است.

بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه با رشد ۴۰.۶ درصدی، به ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن اینکه بدهی بانکها نیز با رشد ۱۰.۸ درصدی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در بین کشورهای عمده، تنها ژاپن، یونان، ایتالیا و پرتغال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتری از آمریکا دارند.