نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است. بر این اساس ۲۵ شرکت دولتی باید در سال آینده به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و سهام دولت در ۱۰۶ شرکت حداقل تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صادرات حدود ۲.۹ میلیارد دلار گاز پیش بینی شده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر می‌رسد قرار است این موضوع در قالب فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی یا انتشار اوراق اسلامی اجرایی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: بودجه سال آینده را ۱۲ آذر تقدیم مجلس خواهیم کرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ تقویت و افزایش صادرات، جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال آینده کشور در بخش سیاست‌های مالی انبساطی و در بخش سیاست‌های پولی، انقباضی خواهد بود.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: کار بررسی احکام ۱۳ گانه مورد نیاز برای تدوین بودجه در این کمیته به پایان رسید و گزارش آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده است.

رییس سازمان برنامه بودجه گفت: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال ظرفیتی برای تقویت اشتغال و تولید به ارزش ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که می‌توانیم در جهت جهشی که در سال جهش تولید مود انتظار است از آن استفاده کنیم.

برآوردها از سیاست دولت در بورس نشان می‌دهد با عرضه دارادوم به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری شامل سهام خودروسازان و شرکت‌های تولیدکننده فلزات و داراسوم به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌ها، در مجموع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بخش هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای سران قوا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: نوسازی حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای بودجه بسیار کلان و هنگفتی را می طلبد که این مسئله در توان دولت و وزارتخانه های مربوطه نیست، در شرایط کنونی حجم نقدینگی جامعه به سمت حرکت به سوی بورس است، حال دولت می تواند از این ظرفیت برای ارتقا حمل و نقل کشور استفاده کند.

اساسنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌ کشور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.

میزان اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بودجه بدون کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها بیش از اوراق منتشره در بودجه ۹۹ است که این امر معنایی جز انتقال بحران بدهی با ابعاد بزرگتر به سال‌های بعدی ندارد.

در پایان معاملات بهمن ماه ۱۳۹۸ ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به ۲۴۱۳۲ هزار میلیارد ریال رسید.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت: روز گذشته نامه‌ای از سوی علی لاریجانی به رهبر معظم انقلاب درباره ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق ارسال شد که ایشان موافقت کردند.

روز گذشته بخش از معمای بودجه سال آینده حل شد. کمیسیون تلفیق با هدف تامین نظر نمایندگان قسمت‌هایی از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کرد. مهم‌ترین بخش اصلاحات تبصره‌های مربوط به «یارانه‌ها» و «حقوق و دستمزد» بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از تقدیم گزارش کمیسیون متبوعش به هیات رییسه مجلس خبر داد.