رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: میتوانیم بگوییم بودجه سال جاری به نفت وابستگی ندارد و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری و هزینهای صرف نخواهیم کرد.
طبق آن چه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده اعلام کرده است، رشد حقوق کارکنان با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال جاری همراه خواهد بود.
تصویب نامه هیات وزیران درباره مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص حداکثر مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای بند (ه) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ابلاغ شد.
گرچه سال پیش دولت هیچ گونه شفافیت و نظمی در پرداخت بسته حمایتی نداشت با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۴ بسته حمایتی جدید مختص هر فصل برای سال جاری خبر داده است.
با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداختهای حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیشبینی شده برای افزایش حقوق انجام میشد، برخی دستگاهها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاهها باید در اینباره توضیح دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه روز ۱۳ فروردین ۹۸ با مقام معظم رهبری، بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، مطرح و در این راستا تمهید مقدماتی انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بیستم اسفندماه هم یارانه نقدی و هم بیشتر حقوق کارکنان دولت واریز شد و در حال حاضر هیچ دستگاهی نیست که حقوق دریافت نکرده باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اعلام کرد: تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به شبهات رقم یارانه نقدی، گفت: ماهانه ۴.۲۴۹ میلیارد تومان شامل یارانه ۳.۲ برابری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه فاصله درآمدها و هزینه ها از ابتدای انقلاب تاکنون از ۱۹ برابر به ۱۲ برابر کاهش یافته، گفت: با این وجود نباید به این شرایط قانع باشیم.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش هفته گذشته مرکز پژوهشها مبنی بر اعلام نشدن عملکرد برنامههای تولید و اشتغال سال ۹۷، از تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات این برنامه و اشتغال۹۸۴هزار نفر خبرداد.
در حالی بانکها مدعی هستند که بدهی شرکتها و موسسات دولتی به آنها از حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان میگذرد که دولت معتقد است این مبلغ را نباید جزئی از بدهیاش به سیستم بانکی تلقی کرد، چراکه ضامن پرداخت تسهیلات و مسئولیت آن خود شرکتهای دولتی هستند.